اقتصاد
قاعات الأعراس.. أسعار تتحدى المقبلين على الزواج في الصيف
20/06/2021 - 12:20
حليمة عامركشف محمد رحال السلامي، رئيس الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أن ارتفاع الأسعار الذي صاحب الترخيص للمهنيين باستئناف نشاطهم، هو نتيجة لاستغلال فرصة العودة إلى العمل، مبرزا أن فئة عريضة من المهنيين اعتادت استغلال فترة فصل الصيف، من كل سنة، لمضاعفة أسعار كراء قاعات الحفلات، وكذا تكاليف تنظيم الأعراس.
وقال رحال السلامي، في تصريح لـSNRTnews، إن الفيدرالية تستعد لإصدار بلاغ، تحذر من خلاله المهنيين من استغلال ظرفية الرجوع إلى العمل من أجل طلب أسعار مرتفعة من الزبائن.
وأضاف أنه يراد عبر البلاغ، كذلك، تنبيه الزبائن إلى اتخاذ كافة احتياطاتهم من الممونين وأصحاب قاعات الحفلات، لكي لا يقعوا ضحية لمختلف المشتغلين داخل هذا القطاع.
وتابع: " هناك بعض المهنيين الذين صاروا يجبرون الزبون على دفع الثمن الذي يريدونه هم، بحجة ارتفاع الطلب وقلة عدد القاعات المتبقية"، مبرزا أنه هناك تلاعبات في التعامل مع الزبائن.
وأوضح أنه هناك بعض قاعات الحفلات التي وصل سعر تأجيرها إلى 150 ألف درهم لليلة الواحدة، حيث يتراوح متوسط كراء القاعات بين 20 ألف و120 ألف درهم، باتفاق بين المهنيين.
وأورد رحال السلامي أن المهنيين حاليا يشتغلون على الحفلات والأعراس فقط، في انتظار استئناف التظاهرات الكبرى و المهرجانات والملتقيات، لنشاطها، خلال شهر شتنبر المقبل، موضحا أنه لا يوجد في أجندة مواعيدهم، حاليا، سوى المناسبات العائلية.
من جهته، أكد هشام الواقي، صاحب شركة خاصة بتنظيم الحفلات، أنهم كانوا الفئة المهنية الوحيدة التي توقف نشاطها منذ بداية الجائحة إلى شهر يونيو الجاري، بعد سماح السلطات بتنظيم التجمعات، مبرزا أن جميع القطاعات المهنية توقفت عن العمل خلال الحجر الصحي، واستأنفت نشاطها خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، باستثناء قطاع الحفلات والأعراس الذي كان هو آخر قطاع يسمح له باستئناف نشاطه، بعد سنة ونصف.
وأبرز أن المهنيين عمدوا إلى رفع الأسعار بغية تعويض الأضرار التي نتجت عن التوقف عن العمل، لأزيد من سنة ونصف، حيث عاشوا خلال هذه الفترة أزمة مالية، وتراكمت عليهم ديون كثيرة.
وشدد على أن المهنيين متخوفون من أن تقوم السلطات بتوقيف نشاطهم من جديد، لمدة شهر أو شهرين، لذلك يحاولون الاستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة، التي يكثر فيها الطلب عليهم، مشددا على أن غلاء الأسعار جاء نتيجة عام ونصف من الراحة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
مجتمع
مجتمع