التأشيرات في قلب اجتماع بين السفيرة الفرنسية وCGEM

أفاد مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لـSNRTnews، أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء مع سفيرة فرنسا بالمملكة، على الحلول المقترحة لحل أزمة منح التأشيرات، التي تضررت منها مجموعة من الشركات المغربية، خصوصا تلك التي تشتغل في قطاع النقل واللوجستيك.

ووفق المصدر ذاته، فقد أسفرت المناقشات عن التوافق بين الطرفين على وضح حل لهذه الأزمة، سيتم الكشف عنه رسميا، خلال الأيام القليلة القادمة.

وسبق أن أثار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مع فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية جمهورية فرنسا، وسفيرة فرنسا بالرباط، شهر نونبر الفارط، الصعوبات التي تجدها المقاولات المغربية، خاصة الناقلون، في الحصول على تأشيرات "شينغن".

ويواجه سائقو شاحنات النقل الدولي المغاربة صعوبات في الولوج إلى الأسواق الأوروبية، بفعل قرار السلطات الفرنسية تشديد إجراءات منح التأشيرات للمغاربة، خاصة وأن هذا القرار تزامن مع موعد انطلاق موسم التصدير.

وكان عبد الإله حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، قد كشف لـSNRTnews، أن مهنيي النقل الطرقي الدولي يعانون من عراقيل في الحصول على التأشيرة الفرنسية، مبرزا أن قرار السلطات الفرنسية ساهم في تعميق معاناتهم الممتدة من انطلاق الأزمة الوبائية، حيث يشتكي مختلف السائقين الدوليين من طول مدة معالجة الملفات الخاصة بهم، كما أنهم لاحظوا أن إمكانية إيداع ملفاتهم أصبحت شبه منعدمة.

وسبق للوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية جمهورية فرنسا، فرانك ريستر، أن ربط العودة عن قرار تشديد إجراءات منح الفيزا للمغاربة، بعودة الرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بفرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد اعتبر أن القرار الذي اتخذته فرنسا "غير مبرر"، مؤكدا على أن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة  غير الشرعية.