اقتصاد
لهذه الأسباب لا ينتج الفلاحون بالمغرب المادة الأولية لشركات زيوت المائدة
25/02/2021 - 18:48
مراد كراخيأفاد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، ونائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بن علي، بأن "السبب الأساسي لضعف إنتاج الحبوب الزيتية بالمغرب، راجع إلى عدم إقبال الفلاحين على هذه النوع من الحبوب، التي تتطلب تساقطات مطرية مهمة لتحقيق الغلّة المطلوبة"، موضحا أن "هذا النوع من الزراعة عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية بالمملكة، خصوصا بمنطقة الغرب".
وأضاف بن علي، لـ "SNRTnews"، أنه "رغم مبادرات وزارة الفلاحة، لتشجيع الفلاّحة على زراعة الحبوب الزيتية، في إطار مخطط المغرب الأخضر، وذلك بإلزام الشركات باقتناء منتوجهم من هذه المواد، خصوصا عباد الشمس، بثمن 500 درهم للقنطار الواحد، فإن مبادرات الدولة تصطدم بموقف الفلاّحة الذين يرفضون الإقبال على هذا النوع من الزراعات، والتي تتطلب من وجهة نظرهم شروطا خاصة، مثل وفرة التساقطات المطرية، إضافة إلى الأضرار التي تسببها للتربة".
وكانت اتفاقية وقعت خلال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في 2013، بين الحكومة والاتحاد الدولي للبذور الزيتية (FOLEA)، حول عقد برنامج بين 2013-2020 لإعادة إطلاق قطاع البذور الزيتية، حيث قدرت تكلفته حينها، بـ421 مليون درهم.
وسطّرت أهداف الاتفاقية، لتوسيع وتنويع المساحات المخصصة لمحاصيل البذور الزيتية لتصل إلى 127 ألف هكتار، منها 85 ألف هكتار من عباد الشمس و42 ألف هكتار من بذور الكولزا، وتحسين الغلة لتصل في المتوسط إلى 18 قنطار للهكتار لزهرة عباد الشمس، و20 قنطار للهكتار بالنسبة للكولزا، وتحسين إنتاج زيت الطعام ليصل إلى 93 ألف طن عام 2020، إضافة إلى الرفع من معدل تغطية الاحتياجات من الإنتاج الوطني إلى 19 بالمائة.
ومن جانبه، كشف العربي الزكدوني، الاقتصادي والباحث في التنمية الريفية، أن "أسباب قلة إنتاج المغرب للحبوب الزيتية، راجع للسياسات المعتمدة من طرف الدولة في هذا الأساس، والتي أعطت الأهمية للزراعات السقوية، مع إغفال الزراعات البورية، والتي تُصنّف هذه الجبوب ضمنها".
وأوضح الزكدوني، لـ"SNRT news"، أن "السياسات الفلاحية، لم تقدم حلولا حقيقية بالنسبة للزراعات البورية، حيث أعطت الأولوية للمناطق السقوية" مضيفا "إذا ألقينا نظرة على الإنتاج الفلاحي المغربي خلال السنوات الماضية، سنجد أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي، في قطاعات الحليب ومشتقاته، واللحوم، والخضر، والفواكه، و50 بالمائة بالنسبة للسكر، بينما نجد نقصا في الزراعات البورية، والتي تدخل ضمنها الحبوب الزيتية".
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا المعطى يجعل المغرب يلجأ لاستيراد الحبوب الزيتية، مما يجعله تحت رحمة السوق الدولية، والتي شهدت مؤخرا، ارتفاعا صاروخيا لهذه المواد.
وفي هذا الخصوص، قالت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن المغرب يستورد تقريبا مجموع حاجياته من المواد الأولية الخاصة بالزيوت، التي تتمثل، بشكل خاص، في الصوجا وعباد الشمش، والتي ارتفعت أسعارها بشكل قوي منذ ماي من العام الماضي، في السوق الدولية.
وحسب الكونفدرالية، فقد ارتفع سعر زيت الصوجا الخام، من 600 دولار للطن إلى 1100 دولار للطن، أي بزيادة بنسبة 80 في المائة، فيما انتقل سعر عباد الشمس من 750 دولار إلى 1435 دولار للطن، بارتفاع بنسبة 90 في المائة.
وأوضحت الكونفدرالية، أن ارتفاع سعر زيت الصوجا، يجد تفسيره في التأخر المتراكم لمحصول بذوز الصوجا بأمركيا الجنوبية، وهو ما أججته الظروف المناخية السيئة في تلك البلدان، حيث قد ذلك التأخير بحوالي 6 ملايين طن.
ولاحظت الكونفدرالية، أنه في ظل هذه الظروف المتسمة بتراجع المحصول، تعمد الصين إلى الشراء بكثافة من أجل تكوين مخزون، ما أفضى إلى ارتفاع الأسعار، كما أن ارتفاع سعر عباد الشمس، يعزى إلى ضعف المحصول في 2020-2021، حيث تراجع بخمسة ملايين طن، أي بناقص 12 في المائة، في الوقت نفسه، الذي زاد إقبال المستوردين على تلك المادة من أجل تكوين المخزون.
ووفق مؤشر أسعار السلع الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.8 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في دجنبر، وتشير المنظمة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، إلى أن هذه الزيادة تعتبر الأعلى منذ ثمانية أعوام.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد