سياسة
العثماني يتعهد بفتح صفحة جديدة لمجلس المنافسة
01/04/2021 - 16:31
SNRTnewsقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس فاتح أبريل، حيث عاد للتذكير ببلاغ الديوان الملكي الصادر في الثاني والعشرين من مارس الماضي، على إثر تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة.
وذكر بأمر جلالة الملك محمد السادس، بإحالة توصيات اللجنة الخاصة، التي كانت كلفت بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.
وأكد على أنه يراد من إحالة التوصيات على رئاسة الحكومة "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".
وشدد العثماني على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية، وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وكان تعيين أحمد رحو جاء، كما في بلاغ الديوان الملكي في الثاني والعشرين من مارس، بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، "لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020".
وأوضح البلاغ أن اللجنة حرصت على "التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
الأنشطة الملكية
سياسة