اقتصاد
العلمي : التجار الصغار لا يحظون باهتمام الأبناك
21/06/2021 - 17:55
وئام فراجفي معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها لمواجهة الإكراهات التي تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة، أوضح مولاي حفيظ العلمي أن الوزارة تحاول مواكبة هذا القطاع من خلال وكالة مغرب المقاولات، مشيرا إلى أن البرامج الاستثمارية التي أطلقتها الوكالة حققت نتائج إيجابية.
وأوضح في هذا الإطار أن 2781 مشروعا تمكن من الاشتغال بفضل هذه البرامج، وخلق 117 ألفا و243 منصب شغل، مؤكدا، في المقابل، أن أبرز مشكل يواجه هذه المقاولات هو المواكبة.
وطالب العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، النواب بتقديم اقتراحات من أجل الضغط أكثر على الأبناك لتقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والتجار، ومواكبتهم ومساعدتهم على الاستمرار.
من جهتهم، تساءل النواب عن مآل ميثاق الاستثمار الذي لم يخرج بعد إلى النور، ليكتفي الوزير بالتأكيد أن وزارته "قامت بمناقشة المشروع بشكل مطول، وذلك منذ تحضيره في نونبر 2019، ووضعته لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار المصادقة".
ويروم مشروع إصلاح الاستثمار وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيعزز ويحسن من جاذبية المملكة ويرفع من تنافسية اقتصادها، وذلك على مدى 20 سنة.
دعم إضافي
وفي ما يتعلق بقطاع التجارة، والبرامج الموجهة لدعم صغار التجار، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة قامت بمناظرات جهوية مع التجار فضلا عن مناظرة وطنية، أسفرت عن 1500 توصية يتم تفعيلها بشكل يومي، مشيرا، إلى أن الحكومة تبحث عن سبل إنعاش هذا القطاع.
وأكد أن القطاع يتطلب مواكبة أكبر، لكونه الأكثر تضررا، "خاصة التجار الصغار الذين لا يحظون بأهمية لدى الأبناك، نظرا لاهتمامها أكثر بالشركات الكبرى والمتوسطة".
وأوضح العلمي أن الوزارة تشتغل مع نقابات التجار لتفعيل العديد من التوصيات المتبقية في القريب العاجل، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تخصيص دعم إضافي لإنشاء برامج كافية تروم مواكبة هؤلاء التجار.
وعلى مستوى التجارة الإلكترونية، شدد النواب على ضرورة حماية المستهلك من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة وضعت خلية خاصة للمواقع المتخصصة في البيع عبر الإنترنيت، من أجل حماية المستهلك، مشيرا إلى وضع 6 قوانين في هذا المجال بالبرلمان من أجل مواكبة القطاع.
وأضاف أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب وصل إلى 6 ملايير درهم سنويا، مبرزا أن 15 في المائة من المغاربة اقتنوا مشترياتهم عبر الإنترنيت في سنة 2019.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد