مجتمع
شكاوى المستهلكين.. المدارس الخاصة في الصدارة
13/09/2021 - 08:58
مصطفى أزوكاح
احتل التعليم الخاص المركز الأول ضمن شكاوى الأسر التي همت الخدمات والسلع، حيث تجلى أن الجائحة أدخلت العلاقة بين مدارس التعليم الخاص والأسر في نوع من التوتر، الذي كان وقوده ضعف التعليم عن بعد والتكاليف التي يتحملها أباء وأوليات التلاميذ، حسب ما يتجلى من دراسة للفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك.
استفادت مؤسسات التعليم الخصوصي من دعم الدولة، وانتقل عددها من 3168 مؤسسة في 2011 إلى 6299 مؤسسة في الموسم الدراسي الماضي، غير أن الفيدرالية، تلاحظ أن معدل التغطية المحدد في 20 في المائة، لم يتم بلوغه بعد.
ولاحظت أنه منذ 2018، بدأ مستهلكو خدمات مؤسسات التعليم الخاص في الشكوى من خدماتها، خاصة في ظل الأسعار المعتمدة من أجل تدرس الأبناء والخدمات التي لا تقدم في بعض الأحيان.
وذهبت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بعد دراسة الشكاوى التي توصلت بها من الأسر، إلى أن العام الماضي، كشف عن علاقات صراع بين المستهلك مستعمل الخدمات المدرسية ومؤسسة المدارس الخاصة.
وأكدت الفيدرالية أن الجمعيات التابعة لها سجلت ارتفاعا مطردا في عدد الشكايات التي تهم التعليم الخاص، حيث وصلت إلى 1574 شكاية في 2018، و3412 شكاية في 2019، قبل أن تقفز إلى 6301 شكاية في سياق الجائحة في العام الماضي.
ولاحظت الفيدرالية أن المدارس الخاص، تمثل 20 في المائة، ضمن مجمل الشكاوى التي تلقتها في العام الماضي، عبر مختلف شبابيك المستهلك التابعة لها.
وجاءت المدارس الخاصة على رأس القطاعات التي اشتكى منها المستهلكون بـ1254 شكاية من يبن 6170، متبوعة بالماء والكهرباء وطلب المعلومات والمنتجات الغذائية والاتصالات والبنوك.
وعند تناول تفاصيل الشكايات التي تصيب تلك التعليم الخصوصي، يتجلى أن التعليم الابتدائي الخاص، ياتي في المقدمة بنسبة 31 في المائة، متبوعا بالاعدادي بنسبة 26 في المائة والثانوي بنسبة 24 في المائة، مدارس البعثات الأجنبية بنسبة 19 في المائة، والتعليم العالي بنسبة 0,16 في المائة.
وتصدرت القنيطرة شكاوى مستهلكي خدمات المدارس الخاص بنسبة 31 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 25 في المائة وواد زم بنسبة 16 في المائة وأكادير بنسبة 15 في المائة، و الخميسات بنسبة 8 في المائة ومراكش بنسبة 5 في المائة.
ومثلت الخدمات التي لم تف بها المدارس الخاص نسبة 45 في المائة من مجمل الشكاوى التي توصلت بها الفيدرالية، حيث انصب الأمر أساسا على الدروس غير المقدمة، وعدم تسليم وصل التأمين و النقل.
وجاءت التكاليف التي تتحملها الأسر نتيجة تبني التعليم عن بعد في المركز الثاني ضمن شكاوى المستهلكين بنسبة 32 في المائة، بينما مثلت الشكاوى التي تتخذ شكل طلب استعادة أو عدم أداء الواجبات الشهرية نسبة 16 في المائة.

مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع