مجتمع
محام يُعدد خروقات عمليات إرجاع قاصري سبتة المحتلة
18/08/2021 - 10:42
يونس أباعليقال هلال تاركو، رئيس جمعية المحامين المغاربة بالخارج، إن تعامل السلطات الإسبانية مع إرجاع القاصرين المغاربة مخالف للقانون، وذلك ما أكدته النيابة العامة الإسبانية، مشددا على أنه "لا يمكن لإسبانيا استغلال التعليمات الملكية بشأن إعادة القاصرين إلى المغرب، لكي تُدبر العملية كما تريد".
وأبرز، في تصريح لـSNRTnews، أن عمليات إرجاعهم تحكمها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي لا يمكن لإسبانيا تجاوزها، فضلا عن الاتفاق الثنائي الموقع بينها والمغرب سنة 2007.
وشرح تاركو أن المادة الخامسة من هذه الاتفاقية الثنائية تنص على ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية لقضايا القاصرين، ويجب أن تكون عمليات الإعادة مدروسة، ولا يمكن طردهم بين عشية وضحاها لأن حقوق الطفل لها الأسبقية أمام أي إجراء إداري.
وأبرز تاركو أن المحكمة الإدارية لسبتة المحتلة أكدت أن عمليات الإرجاع لم يكن لها أي أساس قانوني ولم يتم إنجاز ملفات المعنيين، والذي يكون بشكل مفصل ومنفرد.
واسترسل قائلا إن المادتين 8 و9 من الاتفاقية الثنائية تنصان على أن تقوم كل دولة بكل الجهود لكي لا يعيش الطفل بعيدا عن أسرته، مستدركا بالتأكيد على أنه لا يمكن طردهم، فالدولة المستقبلة مجبرة على حماية الطفل وليس طرده.
ولفت المحامي نفسه إلى أن الاتفاقية الثنائية تفرض على إسبانيا مراسلة المغرب بشأن كل قاصر عند دخوله ترابها، في أجل لا يتجاوز الشهر، على أن يمدها المغرب بجميع البيانات الشخصية للمعني (أسرته، تأكيد جنسيته، جواز السفر...) في ظرف أقل من ثلاثة أشهر (المادة 4 من الاتفاقية)، بعدها يمكن إعادة القاصر أو الشروع في احتضانه وفق ما ينص عليه الاتفاق الثنائي الذي تُعطى له الأولوية على حساب المعاهدات الدولية، كما يشرح تاركو، الذي أشار إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية تجبر السلطات الإسبانية، عن طريق مؤسسات للرعاية، على حل مشكل المعنيين بشكل دقيق.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع