اقتصاد
نقابة البترول والغاز تدعو لإنقاذ "سامير"
14/02/2021 - 15:35
SNRTnewsذهب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز المجتمع يوم الجمعة 12 فبراير، إلى أن الحاجيات الطاقية للمغرب، تستدعي الوضوح في السياسة الوطنية المعتمدة والعمل على تأهيل الصناعة المغربية.
وشددت على أنه يفترض تشجيع الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، خاصة في مجال التنقيب والتكرير والتخزين والرفع من نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية.
وعبرت عن احتجاجها على ما تعتبره "رفض الحكومة المغربية للتعاون في حلحلة قضية شركة سامير"، مجددة المطالبة بالإنقاذ من الإغلاق والمحافظة على الوحدات الإنتاجية واستئناف الاستغلال في أقرب الآجال.
وأكدت على أنه يتوجب استئناف الاستغلال في أقرف الآجال لشركة "سامير"، تحت " كل الصيغ الممكنة"، والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول و"معالجة الأضرار الناجمة عن الخوصصة والتحرير العشوائي".
ووضع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مقترحات قوانين من أجل تفويت أصول شركة "سامير"، التي توجد رهن التصفية القضائىة، للدولة المغربية.
وتتبني تلك الهيئات، مطلبا تدافع عنه الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، التي ترى أنه من بين الحلول المقترحة من أجل إنقاذ المصفاة بعد "فشل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في الإنقاذ"، هناك مسألة طرح قوانين تشريعية من نواب الأمة تجيز تفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى، إعادة تنظيم أسعار المحروقات.
وكان محمد بنموسي، عضو الجبهة، أكد على أنه يمكن للدولة استعادة أصول المصفاة من أجل إعادة بعث التكرير مرة أخرى، بعد توقف المصفاة منذ 2015، معتبرا أنه لا مانع بعدما تستعيد عافيتها من أن تعيد خوصصتها كما فعلت في السابق، مشددا على أن عودة الدولة لتولي أمر المصفاة يبررها، كون مؤسساتها وخاصة الجمارك، تمتلك حوالي 65 في المائة من الديون التي توجد في ذمة الشركة التي توجد تحت التصفية القضائية.
مقالات ذات صلة
الأنشطة الملكية
اقتصاد
اقتصاد