اقتصاد
2000 شخص يتوفون بالمغرب سنويا بسبب حوادث الشغل
08/02/2021 - 15:25
SNRTnewsعند تقديمه لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول "الصحة والسلامة في العمل"، لاحظ رئيسه أحمد رضا الشامي، أن المغرب يسجل، حسب مكتب العمل الدولي، 2000 وفاة سنويا ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك ضمن دعوته في لقاء تواصلي، الخميس الماضي، بعد صدور رأي المجلس، إلى إصلاح منظومة الصحة والسلامة في الشغل، وفقا لرؤية شاملة، معتبرا أن "إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل يجب أن يعتمد على رؤية شاملة، وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة".
وتوصل المجلس، في تقريره المتضمن لذلك الرأي، إلى أن المغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث الشغل يبلغ 43000 حادثا سنويا، وفق إحصائيات شركات التأمين، مع العلم أن هذا المعطى يعتمد على ما تم التصريح به لدى شركات التأمين.
ولاحظ أن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص، ما جعل المغرب يسجل، بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولاحظ المجلس أنه "عدا الشركات الكبرى والمنظمة التي تعتبر أن العناية بالصحة والسلامة المهنية بمثابة استثمار يثمن رأسمالها البشري ويعزز موقعها وقدراتها التنافسية، لا تولي أغلب المقاولات المتوسطة والصغرى العناية لتحسين شروط العمل ووسائل الوقاية، بل غالبا ما ترى في الأمر كلفة إضافية لا داعي لها".
وسجل أن الأوراش الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية" لا تنضبط في الغالب حتى لبعض الإجراءات الوقائية البسيطة"، مشيرا إلى أن "التدابير المعتمدة في الوحدات الصناعية تظل في الغالب دون مستوى المخاطر المهنية، ما يؤدي أحيانا إلى حوادث خطيرة كحريق روزامور بالدار البيضاء الذي أودى، سنة 2008، بحياة 55 عاملا".
وذهب المجلس إلى أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2024-2020.
غير أنه لاحظ أوجه قصور هامة تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة، مسجلا، عند تناول منظومة الصحة والسلامة في العمل، تشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.
واعتبر التقرير أنه "يقع على عاتق المشغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها في إطار العمل، كما أن المشغل مطالب بأن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وعلى أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء".
ويتحمل المشغل المخل بالتزاماته في مجال الصحة والسلامة المهنية مسؤولية مدنية بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، والتي تقضي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المهني. كما رتب مسؤولية جنائية بمقتضى المادة 90 من القانون الجنائي. بينما أقرت مدونة الشغل غرامات في حق المشغلين الذين لا يمتثلون للمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد