استخدام تقنيات المعلومات .. كيف تتصرف الشركات بالمغرب؟

هذا ما خلصت إليه المندوبية السامية للتخطيط، في بحث حول إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى شركات عاملة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات غير المالية.

وسجلت المندوبية، في بحث كشفت عن نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أن شركات القطاع المنظم، تعرف ربطا جيدًا بالإنترنت، مع معدلات وصول بلغت 81٪، في المتوسط في عام 2019​​، بالنسبة للشركات الصغيرة جدا و97.9٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة و99.5٪ للشركات الكبرى.

 ولاحظت أن تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به 92٪ من الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارًا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها التي لم يتم استعماله من طرف 38٪ من الشركات، واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59٪ منها.

وذهبت إلى أن إدماج تقنيات المعلومات الجديدة، مازال غير مكتمل بالنسبة للشركات، حيث تم اعتباره عاليا بشكل أساسي في إدارة الأنشطة بالنسبة لـ36٪ من الشركات خلال سنة 2019، لكنه كان منخفضا بالنسبة لأكثر من نصف الشركات في المجالات الأخرى لاسيما في إدارة الموارد البشرية و في تدبير العمليات مع الموردين والعملاء و العلاقات مع الإدارات العمومية. 

وأكدت على أن هذه الشركات، تتشكل من وحدات حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، حيث تتميز بضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الإنتاج. في المقابل، تتمتع الشركات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا بإدماج أوسع للتكنولوجيا في إدارة معاملاتها الخارجية مقارنة بالعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أو التنمية التجارية.

وعند التطرق لاستخدام الخدمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات، تشير إلى أن النتائج أبرزت أن 20٪ فقط من الشركات تستخدم هذا النوع من الخدمات لتخزين معلوماتهم خلال سنة 2019، بينما يتم تشغيل استضافة قواعد البيانات الخاصة على مستوى 18٪ من الشركات.  وتقتصر حصة الشركات التي تشتري خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باستخدام برامج إدارة مالية أو محاسبية على 26٪.

وأكدت على أن أكثر من 7 شركات من أصل 10 لم تعين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية أزمة كوفيد -19، حيث أنه خلال الفترة 2016-2018، لم تقم 86٪ من الشركات بتشغيل متخصصين جدد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعزى ذلك بالأساس بالنسبة لـ 14٪ من هذه الشركات إلى متطلبات الرواتب العالية وعدم استقرار في المنصب وعدم وجود مؤهلات معينة، إذ في ظل ذلك اعتمد عدد محدود من هذه الشركات على موظفيهم لتطوير حلول تعتمد تكنولوجيا المعلومات أو تكييفها في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد -19.

وتجلى، حسب المندوبية أن حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت لم تتجاوز 31٪ من مجموع الشركات في عام 2019، مقارنة بـ 49٪ في تركيا و70٪ في فرنسا و89٪ في ألمانيا. 

وتشدد على أن هذا التأخر، يبرز بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93٪ من مجموع الشركات، والتي يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي الى أكثر من 3 من أصل 5.

ولاحظت أن استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات، مازال محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة ل 4 من أصل 7 شركات. كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصًا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية.

وأكدت علي أن إنشاء موقع الويب بشكل أساسي، يقتصر على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.