أكد جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات أن التصويت في الانتخابات ليس مجرد إجراء، بل هو أمانة ومسؤولية تحدد مستقبل الوطن والأجيال المقبلة.
وقد شدد جلالته، في خطاباته، على أن السياسة ليست حكراً على فئة معينة، بل هي مجال مفتوح لجميع المواطنين، خاصة الشباب.
وتراهن المملكة، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد مجلس النواب، على مشاركة نوعية للشباب من خلال مبادرات تحفيزية، قدمتها الدولة بواسطة المنظومة الانتخابية، لتبقى المسؤولية ملقاة على الأحزاب السياسية من جهة، والشباب أنفسهم، سواء كانوا منتمين حزبيا أو مستقلين، من جهة ثانية.
أظهرت مختلف الكوارث والأزمات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، انطلاقا من جائحة كوفيد، مرورا بزلزال الحوز، ووصولا إلى الفيضانات التي تعرفها مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة لها، مستوى متقدما من الاستباقية والجاهزية والتعبئة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لذلك.
وفي هذا الإطار، تعكس التدخلات الميدانية المنسقة لمختلف المتدخلين، وعلى رأسهم القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطات العمومية، فضلا عن المجتمع المدني، تجسيدا عمليا لرؤية ملكية استراتيجية تجعل من تدبير المخاطر والكوارث خيارا سياديا، يندرج ضمن مقومات الأمن الوطني الشامل.
أكد فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال لقاء إعلامي خُصص لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات قبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم "المغرب 2025"، أن "كان 2025" ستكون الأفضل تنظيما على الإطلاق من جميع الجوانب.
وبالفعل، كان المغرب في الموعد ببنياته التحتية عالية المستوى، وبشغف جمهوره بكرة القدم، وأيضا بحلمه بالتتويج بالكأس، فضلا عن التنظيم الاستثنائي لهذا الموعد القاري، وكلها مقومات دورة تاريخية.
"فتح جديد"، بتعبير صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدأته المملكة الشريفة "في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".
فتحٌ لم يتأت بيسر، بل "بعد خمسين سنة من التضحيات"، كما قال جلالة الملك، في خطابه الذي وجهه إلى شعبه الوفي، بعد أقل من ساعة من التصويت على القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، يوم (الجمعة المباركة) 31 أكتوبر 2025. قرارٌ يسجل انعطافة قوية، بعد تراكم 252 قرارا لم تحرك المسألة نحو الحل قيد أنملة.
لقد تأتى ذلك "بعد خمسين سنة من التضحيات"، ولكن أيضا بعد الجهود الدؤوبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الـ26 سنة الأخيرة، والانخراط الشخصي لجلالته في هذه القضية.
"إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده"، يؤكد جلالة الملك في خطابه السامي.
لقد بدأت الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة، في السنوات الأخيرة، تعطي ثمارها على جميع الأصعدة، كما يشير إلى ذلك الخطاب الملكي، "ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع"، على حد تعبير جلالة الملك.
"كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.
وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء"، يضيف الخطاب السامي.
هذه هي الصحراء التي يريدها جلالة الملك؛ سكانها يجنون ثمار التنمية، في إطار بلدهم الموحَّد، ثم في إطار حكم ذاتي في ظل السيادة المغربية، وهي في حد ذاتها قبلة للاستثمارات والمبادلات التجارية، ومحور اقتصادي بمحيطها الجهوي، وبوابة المغرب على عمقه الإفريقي.
القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 قرار يتعلق بقضية الصحراء المغربية، لكن التصويت عليه يوم 31 أكتوبر المشهود بمجلس الأمن كان أيضا تصويتا على "مغرب محمد السادس وبما قام به من إصلاحات"، كما قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في البرنامج الخاص الأخير على القناة الثانية.
الإصلاحات التي عرفتها المملكة، شملت مجاليا كل الأقاليم، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، لكنها في كثير من الأحيان خصت الصحراء المغربية، من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي توخى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية.
مواطنو الأقاليم الجنوبية استفادوا أيضا من الجهوية الموسعة، فهم يمثلون مواطنيهم في المجالس المنتخبة، فضلا عن عيشهم في ظل مناخ ديمقراطي تطبعه الحريات الجماعية والفردية، التي ينص عليها دستور 2011، والتي يضمنها جلالة الملك محمد السادس.
منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، يوم 30 يوليوز من سنة 1999، فُتحت الأوراش الملكية تلو الأوراش.
فقد فتح الملف الحقوقي وعولج الملف الشائك للمصالحة من خلال تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة. تأسست هيأة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي سامي بتاريخ 7 يناير 2004، بالمصادقة على توصية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا). وفي خطابه السامي بهذه المناسبة، منح جلالة الملك الهيئة بعدا تاريخيا، وأناط بها مسؤوليات جلى، حينما اعتبرها جلالته بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة.
وتعتبر هيأة الإنصاف والمصالحة آلية للعدالة الانتقالية، تتويجا لمسار طوعي وتطور تدريجي لجهود تسوية المشاكل والملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما شكل إحداث الهيئة ثمرة للتفاعلات والمناقشات التي تمت على مستوى الطبقة السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات وأسرهم، للبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحلها بشكل عادل ومنصف.
ومن اللحظات الحقوقية الهامة التي عرفتها تلك الفترة تقريبا، صدور القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (التي كانت تسمى قبل ذلك بمدونة الأحوال الشخصية)، أمر بتنفيذه ظهير شريف (صدر في 3 فبراير 2004). وهي المدونة التي كانت تحولا كبيرا في هذا المجال، خصوصا في صيانة حقوق النساء والأطفال.
بعد ذلك، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005، كورش تنموي كبير مكن على مدى 20 سنة من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الادماج الاجتماعي والاقتصادي، ومواكبة الديناميات التي تشهدها مختلف المجالات الترابية بالمملكة، وذلك من خلال وضع العنصر البشري في صلب الاستراتيجيات والبرامج العمومية التنموية.
وتلعب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا هاما في منظومة التنمية ببلادنا، حيث تقوم بدعم تنزيل البرامج والخطط العمومية من خلال التعاون والتنسيق الوطيدين مع القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين الترابيين، مما مكن من ضمان الالتقائية بين مختلف التدخلات وتحقيق النجاعة المطلوبة في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية البشرية.
وبالنسبة للوحدة الترابية للمملكة، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها.
ومنذ أبريل 2025، شهدت القضية الوطنية تطورات كبرى جديدة، تتسم بتوسع دائرة دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتواصل هذه الدينامية على أرض الواقع.
وهكذا، جدد أكثر من 40 بلدا تأكيد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي ليتسع بذلك نطاق الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 123 بلدا في العالم، ما يمثل أزيد من 60 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي 2011، اعتمدت المملكة المغربية دستورا جديدا، ليكتمل عقد الإصلاحات الحقوقية والسياسية. فقد وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي يوم الجمعة 17 يونيو 2011 بالرباط، أعلن فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد.
جاء الخطاب الملكي بعد ثلاثة أشهر من خطاب يوم 9 مارس 2011 الذي اعتبر تاريخيا بكل المقاييس حيث أعلن فيه جلالة الملك عن إجراء تعديلات دستورية بالتشاور مع مكونات المجتمع المغربي.
وبعد مشاورات موسعة قامت بها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور شملت الأحزاب، والمنظمات النقابية، والجمعيات والتنظيمات الشبابية، تم الإعلان عن مشروع الدستور الجديد والذي حدد له الخطاب الملكي فاتح يوليوز 2011 ليقول الشعب المغربي كلمته الفاصلة عن طريق الاستفتاء.
وقد كان مشروع الدستور الجديد من "صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة" كما أكد على ذلك جلالة الملك، ركز على ثلاثة أسس تتمثل في الحقوق والحريات الأساسية، الحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة. ويتعلق الأمر بنص تمت صياغته بأسلوب متناسق وحداثي من 180 فصلا تحت 14 بابا تتصدره ديباجة هي جزء لا يتجزأ من الدستور نفسه.
ومن أبرز النقط التي تضمنها الدستور الجديد:
- الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية وذلك بحذف كل إشارة إلى قدسية شخص الملك وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام.
- التعاقد اللغوي القائم على التعددية والانفتاح، من خلال تكريس رسمية اللغة العربية والتأكيد على تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية ضمن مسار متدرج.
- التأكيد على سيادة الأمة وسمو الدستور، وذلك عن طريق الاستفتاء وانتخاب ممثلين عن الشعب، مع خضوع جميع السلطات بدون استثناء للدستور.
- دسترة الجهوية المتقدمة إذ يفتح مشروع الدستور الجديد الطريق نحو "المغرب الموحد للجهات" وذلك بالتنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية، وإعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.
- تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتم التنصيص على إحداث هيأة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز.
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين.
من جهة أخرى، يتضمن الدستور التنصيص على مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وذلك عبر ترسيخ المبادئ الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي والحق في الملكية، وحرية المقاولة والمنافسة الحرة وتأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية.
ولعل من اللحظات الفارقة في العصر الحديث، تلك اللحظة التاريخية التي تحدث فيها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 2019، حيث ركز على المهام المسندة للجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد والأولويات التي يفترض أن تنكب على تناولها. وقال "بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار".
وأفاد تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 25 ماي 2021 مراسيم تقديمه، أن الأسلوب التقليدي لاشتغال الدولة، والقائم على دورها المركزي والرقابي، وإن كان متناسبا مع مرحلة معينة من نمو البلاد وفي سياق وطني ودولي أكثر قابلية للتوقع، فإن هذا الأسلوب يبدو اليوم أقل وجاهة وملاءمة مع التطورات الأخيرة، لاسيما مع مستقبل متسم بالغموض، حيث أن الدولة لا تملك الوسائل والقدرات الكافية لتحمل جميع أوراش التنمية لوحدها، والتي تزداد تعقيدا، سواء على المستوى المالي أو الإجرائي أو على صعيد الخبرات المطلوبة، حيث يمكن لفاعلين آخرين كالقطاع الخاص والفاعلين على المستوى الجهوي والمجتمع المدني، المساهمة والمشاركة بكيفية فعالة في استعمال أمثل للموارد العمومية إذا تمت مواكبتهم بشكل مناسب، يضيف التقرير.
لم تقتصر إنجازات جلالة الملك محمد السادس على استكمال الصرح المؤسساتي، بل شمل كل المجالات، من بنيات تحتية ضخمة (موانئ ومطارات وطرق سيارة وقطار فائق السرعة وبنيات وتكنولوجيا هيدروليكية لمواجهة الإجهاد المائي، من قبيل تحلية مياه البحر...)، وخيارات بيئية مستدامة (الطاقات المتجددة)، واعتماد سياسات اقتصادية تنافسية (صناعة السيارات والطيران...) ومنفتحة مستقطبة للاستثمار الداخلي والخارجي، وتبني سياسات اجتماعية شجاعة (تعميم التغطية الاجتماعية ومختلف أنواع الدعم، سواء كان مباشرا أو متعلقا بالسكن أو بغيره)...
وقد جاء منح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 للمملكة، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ليكون حافزا ورافعة إضافيين للسير قُدمًا في سياسة البنيات التحتية الضخمة (وليس الرياضية فقط) في إطار مقاربة تنموية شاملة، وإن كان منطلقها التنمية الرياضية والقوة الناعمة والسمعة الطيبة للبلاد.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي؛ فقد بات يتسلل إلى استخداماتنا اليومية، محدثاً تحولاً في علاقتنا بالمعلومة، والعمل، وحتى بالإبداع.
وبمجرد أن يُذكر، حتى تُكال له الاتهامات من كل حدب وصوب. يُخشى أن يسرق وظائفنا، أن يعيد تشكيل حياتنا، أن يفكر عنا، أن يتفوق علينا ويتجاوزنا. خلف هذه المخاوف، تلوح في الأفق تساؤلات ملحة: ماذا لو كنا بصدد خلق شيء لن نتمكن من السيطرة عليه؟
في ظل هذا التصاعد في القوة، يفرض سؤال حاسم نفسه: إلى أي مدى يمكن الوثوق بهذه التقنيات؟ فرغم ما تحمله من وعود بالكفاءة والتقدم، فإنها تخفي أيضاً مخاطر — كغموض الخوارزميات، والانحياز، وفقدان السيطرة. في ملفها لهذا الشهر، تستعرض SNRTnews الجوانب المتعددة للذكاء الاصطناعي، بين الانبهار والحذر، مقدّمة إضاءة على أداة آخذة في تشكيل العالم الحقيقي أكثر فأكثر.
ومع تطور هذه الأنظمة لتصبح أكثر استقلالية، قادرة على إنتاج المحتوى، واتخاذ القرارات، أو محاكاة المشاعر الإنسانية، يبرز سؤال جوهري: ما هي الاستخدامات الممكنة للذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكننا منحه الثقة ذاتها التي نمنحها للبشر أو للمؤسسات؟
بين وعود العقلانية ومخاطر التلاعب، كيف يمكن بناء علاقة ثقة مع مثل هذه التقنيات؟ وما هي الضمانات التي ينبغي وضعها لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي أداة ونعمة في خدمة الإنسان، وليس نقمة تجني عليه؟
