تشهد حالة المناخ بالمغرب، كباقي دول العالم، تغيرات عديدة ميزها بالأساس الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يجعل المملكة عُرضة للظواهر المناخية القصوى؛ والمتمثلة أساسا في موجات الحر الشديد، والجفاف، والفيضانات، مما يؤثر على ملايين الأشخاص ويكلف خسائر مادية فادحة.

الظواهر المناخية القصوى لا تؤثر فقط على الأشخاص، ولا يمكن الاستهانة بهذا الجانب الاجتماعي الهام جدا، لأنه يتعلق أصلا بوجود الإنسان وراحته وسلامته على كوكب الأرض، ولكن الآثار تتعدى ذلك إلى الجانب الاقتصادي، ما يستدعي أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار خلال وضع السياسات.

الفلاحة تمثل في المغرب القطاع الاقتصادي الأول، وهي التي تظهر عليها آثار التغيرات المناخية بشكل مباشر، وقبل غيرها من القطاعات.

ومع توالي الجفاف، طرحت مشاكل الإجهاد المالي وتوفير الغذاء، ما يفرض ضرورة تكييف الزراعات. وهو ما تم فيه قطع أشواط مهمة من خلال مخططات الدولة والبحث الزراعي، كما الشأن بالنسبة للتطور الحاصل على مستوى الرصد وضبط أنظمة الإنذار.

وبسبب التغيرات المناخية، تطرح مشاكل التأقلم على قطاعات  متعددة، من قبيل القطاع المالي، وتدبير المخاطر على البنوك وشركات التأمين وعموم المقاولات العاملة في هذا المجال.