نقاش حاد بسبب غياب وزراء بمجلس النواب

وانطلق النقاش الساخن بعد تعليق رئيس الجلسة على غياب عدد من الوزراء، إذ ناب عنهم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وهو ما اعتبره رئيس الجلسة المنتمي للحركة الشعبية "تضامنا حكوميا مبالغا فيه".

تعليق رئيس الجلسة عن هذه الغيابات لم تتقبله فرق الأغلبية، خصوصا بعدما تناول رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، الكلمة ليؤكد بدوره أن من حق بايتاس أن ينوب عنهم في تناول الكلمة لكن "ليس بالجملة بل إذا اقتضت الضرورة ذلك، خصوصا أن الأسئلة آنية ومن المفروض أن يحضر أعضاء الحكومة للإجابة" على حد قوله، شارحا أن "المادة 162 من النظام لمجلس الناب غير مناسبة  وهذه القطبية غير مناسبة والغاية من الأسئلة الشفوية هي تنوير الرأي العام من خلال لسان المواطن ومن خلال الحكومة في إطار الاحترام المتبادل".

كلمة السنتيسي جعلت رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الشوكي، يتدخل إذ قال "مع كامل الاحترام للرئاسة لكن كلمة "مبالغ فيه" هي حكم قيمة، ونتمنى أن تتجردوا منه".

وانتقل الشوكي لينتقد تدخل المعارضة، إذ قال "نتفهم أن يعاني البعض من الكسل في إنتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ليس لدرجة استغلال الدستور في كل مرة للاعتداء على الدستور".

واعتبر أن "قضية الغياب المشروع هي قضية وهمية، لأن الفصل 93 من الدستور والقانون التنظيمي لسير وتسيير الحكومة واضح، و أنهى هذا الجدل، ومن حق أي وزير أن ينوب عنه وزير آخر إذا تعذر عليه الحضور في إطار التضامن الحكومي"، مشددا على أن هذا التضامن الذي يشدد عليه الدستور حاضر.

بدوره، اعتبر البرلماني عبد الرحيم بوعزة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مبدأ التوافق المؤسس لمؤسسة البرلمان لا يعطي للرئاسة الحق لتكون خصما وحكما في نفس الوقت.

أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، فاعتبر في كملته أن لرئيس الجلسة "الحق" وأن "الدستور حدد التوازن بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية"، مضيفا أن التضامن الحكومي هو أيضا محدد في النظام الداخلي للمجلس.

ورأى أن البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية، وبالتالي من المفروض حضور الوزراء، معتبرا أن ما قاله رئيس الجلسة "تتفهمه المعارضة" في الحالات القاهرة.

من جهته، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أنه "لا يعقل حضور وزير في أربع جلسات من أصل 24"، مشددا على "وجود مشكل في ما يتعلق بحضور الوزراء، وهو احتقار للمؤسسة التشريعية".

وارتفعت وتيرة النقاش الحاد بعد أخذ محمد السيمو، عن التجمع الوطني للأحرار، نقطة نظام، إلا أن رئيس الجلسة منعه من إكمال كلمته، بمبرر أن له الحق في إعطاء الكلمة لمن أراد، قبل أن يصف ما يجري بأنه "مقاطعة حكومية في قبة البرلمان" وأنه "بهذه الطريقة سيتم محاربة الهدر المدرسي من الأعلى" على حد وصفه، وهو ما زاد من حدة انتقاد الأغلبية.

ومع تصاعد حدة النقاش هدّد رئيس الجلسة برفعها، مجددا وصفه ما يجري بـ"مقاطعة حكومية عشوائية"، مخاطبا الغاضبين منه "أنتم لا تدافعون عن المؤسسة التشريعية، لن أسمح لأحد بأن يخرق القانون".

وجاء دور رئيس الفريق الاستقلال، عمر احجيرة، ليؤكد في كلمته أن "رئيس الجلسة هو رئيس الأغلبية والمعارضة في الجلسة"، مطالبا إياه بـ"سعة الصدر"، وأن "الحكومات المتعاقبة دأبت على أن ينوب الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الوزراء الغائبين"، مطالبا باستمرار الجلسة.

إلا أن الرئيس أعلن عن رفع الجلسة ولم يسمح لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، بإكمال كلمته، بمبرر أن الغاضبين منه لم يتركوه يبرر قوله بأن "التضامن الحكومي مبالغ فيه".

وبعد حوالي ربع ساعة على رفعها، استأنفت الجلسة أشغالها بمداخلة مصطفى بايتاس، أكد فيها أن "الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي والبناء مع مؤسسة البرلمان، إن على مستوى الجلسات العمومية أو مستوى مختلف آليات الرقابة التي منحها الدستور للبرلمانيين".

وشرح أن جلسة اليوم يغيب عنها وزراء لارتباطهم بمهام حكومية خارج المغرب، فيما سيحضر قطاع الاقتصاد والمالية باسم الوزير المنتدب بالميزانية فوزي لقجع، بينما قطاع السياحة غائب بسبب انشغالات طارئة.