بنعلي : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة طماطم مغربية بفرنسا

وتفاعلت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" مع هذا الحادث منددة بـ"هذه الأعمال والتصرفات غير المفهومة"، كما "استنكرت عدم صرامة السلطات الفرنسية المختصة في مواجهة التضاعف المقلق للهجمات المستمرة ضد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي".

وفي هذا السياق قال رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، إن هذا الهجوم الذي تعرضت له شاحنة كانت تحمل شحنة طماطم مغربية، الخميس 16 ماي 2024 بمدينة بربينيان الفرنسة، من قبل عدد من المتظاهرين "كان بتحريض من طرف منظمات فلاحية فرنسية".

وأوضح بنعلي، في حديثه لـSNRTnews، أن هذه المنظمات الثلاث الفرنسة عملت على التحريض من أجل التظاهر ضد "ما وصفوه بالواردات الضخمة وعرض المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي في الأسواق الفرنسية في ذروة فترة الإنتاج الفرنسي".

وأكد رئيس "كومادير" أن الكنفدرالية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي شكل من أشكال هاته التصرفات غير المقبولة"، مشيرا إلى سلك جميع المساطر القانونية من أجل حماية المنتجات والمصدرين المغاربة من مثل هذه الممارسات، في حالة استمرارها.

وشدد على أن بلاغ الكونفدرالية في هذا الشأن، الصادر الأحد 19 ماي 2024، كان واضحا إذ أشار إلى أن "الطماطم المغربية يتم تصديرها إلى فرنسا في إطار قانوني معترف به، وهو الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، حيث أن الطماطم المغربية تلبي كل المعايير والمتطلبات المعمول بها، وتخضع للمراقبة الصارمة من قبل السلطات الأوروبية قبل دخولها إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية".

وسجل بلاغ "كومادير" أنه وفي مواجهة هذا العداء المتزايد والمتكرر، فإنها "تحتفظ بالحق في الدفاع، بكل الطرق الممكنة، عن المصالح المشروعة للمصدرين المغاربة الذين يتصرفون بشرعية تامة وامتثال كامل للقواعد والمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي".

وبخصوص مسار التحقيقات في الشكاية التي وضعتها الكونفدرالية ضد هجمات مماثلة بإسبانيا، أفاد رشيد بنعلي بأن الملف ما يزال بين يدي القضاء الإسباني، مشيرا بالمقابل إلى أن الأمور رجعت إلى حالتها الطبيعية.

وأكد في هذا السياق أن الصادرات المغربية تمر في ظروف عادية داخل الأراضي الإسبانية، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الشاحنات المغربية كما يتم مدها بمعلومات لتغيير مسارها في بعض الحالات لتفادي المناطق التي تعرف مظاهرات الفلاحين.

وكانت الحكومة قد أعلنت اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية من أجل معالجة مشكل اعتراض سبيل الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما سبق أن أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية شهر فبراير الماضي.