اليونيسكو توصي المغرب بالاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي والتصدي لمخاطره

وأشارت اليونسكو، في تقرير حول استعداد المغرب للذكاء الاصطناعي، إلى أن المملكة تمتلك نقاط قوة في مجالات البحث والتكوين والتنظيم وسياسات البيانات والإدماج الإلكتروني والبنية التحتية، ملاحظة أن "المغرب قام بتحسين بيئته الرقمية خاصة في ما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية البيانات الشخصية، وهي عناصر رئيسية تعتبر أساسية في أي نهج يتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وتضمن التقرير 17 توصية شملت مختلف جوانب جاهزية المغرب لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة الإطار التشريعي والمبادرات في مجال التمكين الرقمي.

وأوضح التقرير ذاته أنه يتوجب اتخاذ إجراءات فعلية للاستفادة من فرص وإمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي والتصدي لمخاطره في مجال التنظيم والإطار المؤسسي، والاستثمار، والبحث والتطوير والتكوين، وتعزيز القدرات والبنية التحتية، وتخفيف تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والبيئة.

وحدد التقرير العديد من المتطلبات الأخلاقية، بما في ذلك التكيف مع السياق العالمي، واحترام الإنصاف من خلال تجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن، وعدم التأثير السلبي على التنمية المستدامة للمجتمعات، وترك عملية صنع القرار للبشر، واحترام الشفافية وضمان المساءلة.

ويضيف التقرير أن هذه المبادئ يجب أن تُدمج في جميع اللوائح والقوانين مهما كانت طبيعتها؛ فعلى سبيل المثال يجب تصحيح التحيزات التمييزية في القرارات الخوارزمية من خلال شرط الشفافية، كما يجب إبلاغ المستخدمين عند التفاعل مع الأنظمة الذكية وليس مع البشر، كما في حالة روبوتات المحادثة بالمؤسسات والمقاولات.

وأوصى التقرير باعتماد آليات مراقبة صارمة لتقييم الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، من خلال استكمال التشريعات، واعتماد بيئات تجريبية خاضعة للرقابة، مع تشجيع التعليم المفتوح لتزويد السكان بالمعرفة اللازمة للمشاركة العامة والمستنيرة.

ودعت اليونسكو في التقرير ذاته إلى الشفافية في استعمال الذكاء الاصطناعي وتطويره من قبل الحكومات بشكل "يتضمن احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة خلال تطبيق هذه التكنولوجيا".

وأوصى التقرير بمزامنة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب مع استراتيجية المملكة للتنمية الرقمية 2030؛ "من أجل تجنب اتباع نهج غير منظم وتعزيز الخيارات الاستراتيجية للبلاد".

ولتشجيع اعتماد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، توصي اليونسكو بتوحيد البيانات وقابليتها للتشغيل البيني، وتوصى أيضا بـ"إنشاء مستودعات بيانات سياقية وقابلة لإعادة الاستخدام"، مع مواءمة المعايير على الصعيد الدولي لمنع التفاوتات التشريعية.

ودعا التقرير إلى الاستثمار في بيئة تعليمية حديثة، مشيرا إلى أن تطوير المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين من خلال برامج مكيفة يُعد أمرا بالغ الأهمية لجعل المغرب مركزا إقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوصى التقرير بتشجيع الاستثمار في البحوث وإنشاء معاهد وطنية مخصصة للذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المحلية، وتعزيز فهم المواطنين للذكاء الاصطناعي وثقتهم به، حيث يلزم بذل جهود للتوعية وتنظيم حملات في هذا الإطار.

وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل وضع استراتيجيات تحفيزية لجذب الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت اليونسكو على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المساواة والإدماج، مع تجنب التحيزات والقوالب النمطية عبر التقييم المستمر للأثر الأخلاقي.

ويمثل قطاع الصحة أولوية لنشر الذكاء الاصطناعي في المغرب، وفق التقرير، الذي أكد أنه يمكن لمبادرات الصحة الرقمية الحالية أن تكون بمثابة أساس لرؤية مستقبلية حول "الصحة الذكية".

وعلى المستوى الثقافي، أشار المصدر ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون طريقة مثالية لصون التراث، ولإضفاء الطابع الشخصي على التجارب الثقافية أو لدعم البحث العلمي في هذا المجال.

وخلصت توصيات التقرير إلى أن تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين نوعية الحياة في مجالات مثل التعليم والصحة والتنقل أمرا بالغ الأهمية، داعية بالمقابل إلى الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد وتعزيز البنية التحتية المستدامة في قطاعي الزراعة والطاقة.