احتلال الملك العمومي .. لهذا سُحب مشروع القانون

وكشف المسؤول أنه سيتم تعميق النقاش حول مشروع القانون المذكور، وإعادة النظر في عدد من مضامينه، لأنه لا ينطبق مع تصورات الحكومة.

وقد أثار قرار السحب انتقادات من لدن فرق المعارضة في البرلمان، بداعي أن الحكومة "رضخت لمطالب"، وذلك بعدما راسلت رئاسة مجلس النواب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في 21 يناير 2022، تخبرها أنها توصلت برسالة من رئيس الحكومة تتعلق بسحب المشروع الذي أحيل على اللجنة في 12 ماي 2021، بعدما صادقت عليه الحكومة في مارس من العام الماضي.

وأكد المسؤول بالوزارة، في تصريح لـSNRTnews، أن من حق أي حكومة سحب أي مشروع قانون، لتطبق من خلاله برنامجها وتصورها، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية لسحبه، هي أن الحكومة تريد إنجاز دراسة بشأنه، وتوسيع دائرة النقاش من خلال إشراك المعنيين به، خاصة الجماعات الترابية والغرف المهنية. كما تسعى، أيضا، إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني، لتحقيق توافق حول مضامينه.

وقال إنه سيتم ملاءمة الآثار الاقتصادية للاحتلال المؤقت للملك العمومي، ومشروع القانون فيه ثغرات قانونية يتوجب إعادة صياغتها.

وينص مشروع القانون المسحوب على وضع قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، بجعله خاضعا لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.