انتخابات.. كيف تطرقت الأحزاب لقضية السكن في برامجها؟

تعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتماد سياسة عمومية متطورة للسكن والتعمير وسياسة المدينة تساهم في استهداف أفضل للفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تنويع المعايير الخاصة بإنجاز التجزئات المخصصة للسكن الاقتصادي، مع الإعفاء من رسوم التحفيظ بالمناطق المخصصة لهذه العمليات، وإعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي مــن خلال تغيير المنهجية المعتمدة ومراجعة الشروط المتضمنة في دفتر التحملات مع المنعشين العقاريين.

وتعهد الحزب، في برنامجه الانتخابي، برفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية بخلق صناديق اسـتثمارية في مجال السكن الاجتماعـي، ومراجعـة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي لجذب الاستثمارات والاستجابة لحاجيات الجهات، ووضع مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق تعتمد بالأساس على مناطق التهيئة التدريجية التي تستفيد منها الأسر التي تقطن دور الصفيح أو المحدودة الأجر.

ومن جانبه، تعهد حزب الاستقلال، في برنامجه الوطني للاستحقاقات المقبلة، بتوفير سكن بسعر مقبول ومعقول للأسر المغربية المنتمية للطبقة الوسـطى، يتلاءم مـع قدراتهـا الماليـة، وذي جـودة، وفي محيط جـاذب، يتوفر على بنيات تحتية، وخدمـات للقرب، والنقـل، وأماكـن الترفيـه، كما تعهد الحزب كذلك بالرفع من نسبة الخصم الضريبي عـن الفوائد المستخلصة على قـروض اقتناء السكن الرئيسي من 10 إلى 20 بالمائة من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة.

حزب الأصالة والمعاصرة تطرق، في برنامجه الانتخابي، إلى إعطاء الأولوية للعمليات المندمجة للقضاء على السكن غير اللائق، مع استدماج التجهيزات الاجتماعيـة وفضاءات الترفيه والألعاب فيها بشكل منهجي، وخلق مساعدات جديدة موجهة لسكان الدور الآيلة للسقوط، ومواصلة تشجيع العرض الخاص بالسكن منخفض التكلفة، باعتباره المنتوج الوحيد الموجه للفئات المحرومة، ووضع مخطط خاص بتحسين إطار عيش ساكنة المناطق الحساسة (الجبل، الواحات، السـواحل...)، وتوطيد مقاومتهم في وجه التقلبات المناخية، والتأثير على معدلات الفائدة البنكية وتخفيض نسب الرسوم العقارية المرتبطة بالولوج إلى الملكية.

أما حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، فقد وضمن مخططه لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والقطاعية، فقد تعهد بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق من خلال مراجعة جذرية لسياسة معالجة أوضاع السكن غير اللائق بالتركيز على السكن الذي يشكل تهديدا للساكنة، كالسكن الآيل للسقوط، واعتماد مقاربات مندمجة تستحضر مساهمة الساكنة والجماعات الترابية إضافة إلى الدولة، ومراجعة دعم السكن غير اللائق عبر اعتماد منظومة تركز على المستفيدين عوض المنتجين لعروض السكن، وتوجيهها لمختلف الفئات الاجتماعية والمتوسطة بمنظومة متكاملة من أدوات الدعم، مع تيسير الولوج للتمويل.

ووعد حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه الانتخابي، بضمان الحق في سكن الئق لجميع المغاربة عبر الاستمرار في بذل المجهودات للقضاء التام على العجز السكني في أفق سنة 2026، واستكمال إنجاز وتوسيع الأوراش الهادفـة للقضاء على انتشار السكن غير اللائق، وتحسين نجاعة برامج محاربة السكن الصفيحي والسكن العشوائي والسكن المهدد بالانهيار.

وتعهد الحزب كذلك، بالحرص على تلازم توجهات وعمل الفاعلين العموميين مع توجهات الدولة، بخصوص حجم الإنتاج المخصص للسكن الاجتماعي ولسكن الطبقة الوسطى، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والاحترام الصارم لدفتر التحملات في اتجاه الجودة، واعتماد آليات ماليـة جديدة لتسهيل الولوج للسكن.

وتطرق حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه الانتخابي، إلى تقليص الهوة الاجتماعية، من خلال تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي بتضامن مؤسسي إجباري للأمة برمتها تجاه العاملين وإزاء كبار السن والأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة، معتبرا أن غاية هذه الإجراءات الكبرى هي الحد المباشر من الفقر، إذ ستساهم في ترسيخ أسس دولة تحمي حقا الفئات الأكثر فقرا، كما ستحسن القدرة الشرائية للعديد من الأسر وإلى تخفيف العبء عن تلك التي تعيش صعوبات، لأن نفقات التضامن التي تتحملها الأسر تحول بينها وبين الادخار والاستثمار في صحة وتعليم الأطفال أو اقتناء سكن.

وركز حزب الحركة الشعبية في برنامجه الانتخابي على تجهيز مساكن العالم القروي، داعيا إلى تعويض الحطب بغاز البوتان المدعم في المناطق الجبلية في موسم الشتاء وتخفيض فواتير الكهرباء بـ50 بالمائة للأسر المتضررة بموجات البرد والصقيع، وتخفيض تكاليف وواجبات الربط بالكهرباء والماء الشروب بالوسط القروي.

كما تعهد بوضع برنامج خاص للسكن بالعالم القروي وملاءمته للخصوصيات المحلية ولمحدودية موارد الساكنة، ومنح التصاميم بالمجان بالعالم القروي والمناطق الجبلية وضواحي المدن التي تعاني من الهشاشة وبالخصوص السكن الأساسي، وتسريع وثيرة القضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني المهددة بالانهيار وفق مقاربة اجتماعية.