تقرير يكشف واقع الجهاديين المغاربة ببؤر التوتر

أوضح التقرير الذي أعده أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، والذي تمت مناقشته، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بالبرلمان، أنه بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية (سوريا والعراق) 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين.
    
وبخصوص مناقشة التقرير، الذي تم الاستماع خلال إنجازه إلى وزراء ومسؤولين ومنظمات دولية، إضافة إلى شهادات معتقلين وعائلاتهم، كشف رئيس اللجنة البرلمانية، يوسف غربي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أنه تم الإجماع على أن التقرير كان في مستوى عال، من حيث المنهجية والتشخيص الدقيق، إضافة إلى تنوع الفاعلين الذين تم الاستماع إليهم، أو التشاور معهم بشأن الظاهرة.

وقال غربي، في تصريح لـSNRTnews، أنه خلال الإعداد للتقرير تم استحضار المقاربات الدولية المعتمدة في هذه الظاهرة، وهي "معالجة حالة بحالة"، و"إسقاط الجنسية"، ومقاربة "الإدماج الحذر"، إضافة إلى مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لهؤلاء العالقين، كما تضمن النقاش مقترحات جريئة، منها إحداث مؤسسة وطنية تعنى بهذه الظاهرة.

وحسب التقرير، فإن 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، مشيرا إلى وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن.

وأبرز التقرير أنه مازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر؛ من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية.

وأبرز التقرير نقلا عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات المغربية المختصة باشرت، خلال شهر مارس 2019، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، إلا أن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق تواجد هؤلاء المقاتلين الأجانب لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أنه بموازاة مع ذلك تقوم مصالح وزارة الداخلية بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الديبلوماسية خاصة من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة، وكلما تم التأكد من هويتهم كمغاربة يتم، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم إلى أرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد، كما أن الصعوبات تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار داء كوفيد 19 مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء، وفق الوزير.