توصيات بمضاعفة إنتاج زيت الزيتون

دعا مجلس المنافسة إلى مضاعفة حجم إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن في السنة في أفق سنة 2030، وذلك عن طريق الرفع من المساحة المغروسة من أشجار الزيتون حتى يتسنى الرفع من الاستهلاك المحلي لهذه المادة الحيوية.

وبلغ الإنتاج المحلي من زيت الزيتون 200 ألف طن خلال سنة 2020، ومتوسط سنوي يصل إلى 148 ألف طن خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، وهو ما يمثل 5 في المائة من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون المقدر بـ3 ملايين طن في السنة، وفق معطيات المجلس.

الزيوت السائبة الأكثر مبيعا

وأوصى المجلس، في رأيه الصادر، يوم الأربعاء 29 دجنبر، بعنوان دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية، (أوصى) بتحديث المعاصير التقليدية للرفع من مردودية إنتاج زيت الزيتون وجودة الزيوت المستخلصة، فضلا عن الحفاظ على البيئة.

كما شدد على ضرورة تشجيع الأسر المغربية على استهلاك زيت الزيتون، مشيرا إلى أنها تتوفر على فوائد صحية هامة، "خاصة الزيوت المعبأة والمعنونة التي تخضع لمراقبة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بخلاف الزيوت غير المعبأة التي يتم توزيعها دون احترام المعايير الصحية ومعايير الجودة".

وأشار المجلس، في رأيه، إلى أن ما بين 80 إلى 90 في المائة من مبيعات زيت الزيتون على المستوى الوطني تتكون من زيت الزيتون السائبة، بينما لا تمثل مبيعات الزيوت المعبأة سوى 10 إلى 20 في المائة، وذلك في وقت، يؤكد فيه المجلس أن سعر بيع زيت الزيتون المعبأة على مستوى نقط البيع يضاهي غالبا سعر بيع الزيوت غير المعبأة.

ويمثل سعر بيع اللتر الواحد من زيت الزيتون تقريبا ثلاثة أضعاف سعر بيع اللتر الواحد من زيت المائدة، وفق معطيات مجلس المنافسة.

زيوت مائدة ممزوجة 

ولبلوغ هذا الهدف، شدد المجلس على ضرورة تعزيز مراقبة هذه المنتوجات من لدن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقيام بحملات تحسيسية لتنبيه المستهلكين إلى المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك زيوت الزيتون غير المعبأة.

كما أوصى بتشجيع المنتجين المحليين على إنتاج زيوت مائدة ممزوجة تحتوي على زيوت مستخلصة من الحبوب الزيتية وأخرى مستخرجة من ثمرة الزيتون، لافتا إلى أن القانون المغربي يتيح إنتاج هذه النوعية من الزيوت، على غرار ما هو معمول به على مستوى سوق الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه الزيوت تتوفر على فوائد صحية ولها عدة استعمالات في التغذية من قبيل الطهي والقلي، "كما أن أثمنتها تبقى معقولة، فهي أغلى من سعر زيوت الحبوب وأرخص من سعر زيت الزيتون، ما يجعلها منتوجا بديلا بالنسبة لمستهلكي زيوت المائدة"، بحسب رأي مجلس المنافسة.

3 لترات في السنة

وعلى مستوى التسويق، أبرزت معطيات المجلس أن غالبية الإنتاج الوطني من زيت الزيتون يوجه نحو الاستهلاك المحلي، إذ وصل متوسط إنتاج هذه المادة الحيوية إلى 148 ألف طن خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، وتم تسويق 80 في المائة منها على مستوى السوق الوطنية أي 120 ألف طن.

وفي ما يتعلق بالصادرات، تتفاوت هذه الأخيرة حسب كمية الزيوت المنتجة كل سنة، حيث بلغ حجمها 20 ألف طن سنة 2020، أي ما يعادل 27 في المائة من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها، "ما مكن من تحقيق رقم معاملات على مستوى التصدير بقيمة 770 مليون درهما"، وفق رأي المجلس، مشيرا إلى أن "هذه القيمة تصل إلى ملياري درهم إذا ما تم احتساب صادرات زيتون المائدة".

وعلى مستوى الاستهلاك، أورد المجلس، في رأيه، أن استهلاك الفرد من زيت الزيتون يصل إلى 3 لترات في السنة، مؤكدا أن هذا المعدل يظل ضعيفا مقارنة مع معدل استهلاك الفرد في بعض الدول المنتجة لهذه المادة مثل اليونان التي يستهلك فيها الفرد 18 لترا في السنة، أو إيطاليا بمعدل 15 لتر في السنة، أو إسبانيا بـ12 لتر في السنة.