ميزانية 2021.. نواب ينتقدون "البذخ" في الإنفاق وتجاهل التعليم

تم التعبير عن تلك الأفكار خلال نقاش مشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، حيث تجلى أن الإجماع على استثنائية ظرفية نزول المشروع، المتسمة بأزمة فيروس كورونا، لم يغيب تباينا في تقدير الأولويات، التي كان يفترض إيلاءها الأهمية في ذلك المشروع.

تضئيل الخسائر

لم يتحرج عبد اللطيف بروحو، عضو فريق العدالة والتنمية ضمن اللجنة، من القول إن انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 5,8 في المائة، وهي النسبة المتوقعة، تعد نسبة "جد طموحة، وجد مهمة، بل يمكن اعتبارها إنجازا"، على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث أنه "لا ينبغي مناقشة نسبة النمو كما لو كنا في سنة عادية"، مضيفاً أن اقتصاديات كبرى وتحظى بدعم مؤسسات كبيرة، كالاتحاد الأوروبي، "تتحدث الآن عن 8 في المائة لانكماش الاقتصاد"، وهو ما يبرز أهمية النسبة المتوقعة لانكماش الاقتصاد الوطني.

وشدد المتحدث على أن الاقتصاد العالمي في الظرفية الراهنة لم يعد يفكر في الربح، بل يسعى فقط لتضئيل خسائره، كما أن شكوكاً كبيرة تحوم بين المفكرين الاقتصاديين حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتعافى، أم أن العالم بصدد "دمار دائم للاقتصاد".

ترشيد الإنفاق
من جهته، اعتبر سعيد ضور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة باللجنة، أنه لا ينبغي إلقاء اللائمة على جائحة كورونا فحسب، "الأزمة لم تبدأ مع كورونا"، على حد قوله معلقاً على وضع الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن البنى الاقتصادية تكون حاسمة في تخفيف آثار الجائحة وغيرها من الصدمات، ما يعني "أن سنوات تدبير الحكومة أضعفت مناعة التصدي للاقتصاد الوطني" وفقاً للمتحدث.

وانتقد المتحدث سياسات الحكومة في مجال ترشيد النفقات، قائلاً إن المواطنين لم يعودوا يثقون في هذا المفهوم، لا سيما أمام "البذخ في الإنفاق على السيارات الفارهة والفنادق والندوات، وعلى دراسات لا جدوى منها" على حد قوله.

تجاهل التعليم

من جانبه، اعتبر النائب عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع مالية 2021 لم يرصد أي اعتمادات إضافية لفائدة التعليم، والتي بقيت في نفس الحدود مقارنة بميزانية العام الماضي 2020 (72 مليار درهم).

وشدد على أن المغاربة وجدوا مشاكل كبيرة مع التعليم خلال الجائحة، بالنظر لعدم توفر الوسائل التكنولوجية واللوجستيكية لتوفير التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن مشروع مالية 2021 تجاهل طلب وزير التعليم توفير مبلغ 3 مليارات درهم لتوفير الألواح الإلكترونية لجميع المغاربة.

أما أحمد التومي، عن فريق حزب الاستقلال، فرأى أن المشكلة ليست في المبالغ المخصصة للصحة والتعليم، بقدر ما هي في حسن التدبير، معتبراً أن المبالغ المرصودة تعد "كبيرة". وقال إن غياب الرقمنة مثلاً يضيع على المغرب نقطتين إلى أربع نقاط في الناتج الوطني الخام، بحسب دراسات دولية.