نقص بعض الأدوية من الصيدليات .. من يتحمل المسؤولية؟

كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن نفاد بعض الأدوية خاصة المتعلقة بالإنفلونزا الموسمية، في العديد من صيدليات المملكة، وذلك في وقت تزداد فيه معدلات الإصابة بأمراض الحساسية ونزلات البرد، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

ويرى عبد الفتاح أحلامين، صيدلاني وعضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن نقص المخزون يختلف حسب نسبة الطلب على الدواء والمدينة، فعلى سبيل المثال، يقول أحلامين، "تعرف مدينة الدار البيضاء نقصا طفيفا في مخزون الفيتامين "س"، عكس مدينة الرباط".

وحسب ما أكده عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، يتمتع المغرب بإمدادات جيدة من المواد الخام لهذه الأدوية، وعمل على توفير مخزون هام من الأدوية التي يتوقع الطلب القوي عليها، خاصة تلك التي تشكل جزء من البروتوكول العلاجي لمرض "كوفيد-19"، مشيرا، في المقابل، إلى أنه من الطبيعي حصول اضطراب خفيف في التزود بهذه الأدوية في حالة ارتفاع الطلب".

وتحصل كل صيدلية على كمية معينة من المنتجات العلاجية لفترة معينة، يشرح أحلامين، من أجل تفادي إتلافها بمجرد انتهاء صلاحيتها، موضحا أنه في بعض الأوقات يزداد الطلب بشكل غير مسبوق على بعض الأدوية بشكل يفوق المخزون الذي يتوفر عليه الصيدلي.

وفي المقابل، يرى أحلامين أن هذا الأمر لا يجب أن يستمر لوقت طويل، لأنه سيؤدي إلى مشكل آخر يتعلق بانخفاض احتياطي العلاجات الهامة، مشيرا إلى أن المشرع المغربي فكر في هذا الأمر، وحث، في المادة 84 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، المؤسسات الصيدلية على التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها، وذلك لضمان التموين العادي للسوق.

ثغرات قانونية

من جهة أخرى، تحدث أحلامين عن وجود ثغرات في القانون المؤطر لهذه العملية، مبرزا أن المادة 84 اكتفت باشتراط التوفر على مخزون احتياطي من الأدوية دون سن عقوبات بديلة للمختبرات التي تخالف أحكامها.

ويرجع المختصون سبب نقص الأدوية في السوق الوطنية بالأساس إلى عدم احترام بعض المختبرات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون آمن من الدواء، وعدم احترامهم لمقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة لتأمين المخزون الاحتياطي وتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد المتحدث ذاته أن "الإطار القانوني الحالي مازال هشا، خاصة في ظل وجود عقوبات ضد انتهاكات أحكام التخزين التي لم يتم تكييفها مع سياق القطاعات والمشغلين".

وتكمن إحدى الهفوات الأساسية في القانون، حسب تعبيره، في عدم التطبيق الدقيق للإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى عدم الامتثال لالتزامات تخزين المنتجات الأساسية، موضحا أن وزارة الصحة تتابع باستمرار هذه العملية وتطلب تقارير مفصلة عن المخازن الأمنية للأدوية، ولكن في غياب قانون واضح ودقيق فإنها لا تستطيع بذل المزيد، يقول عبد الفتاح أحلامين.

ويعتبر الصيدلاني أن إدارة المخزونات الآمنة مفوضة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي يجب أن تضمن الإمداد المنتظم بالأدوية لمؤسسات الرعاية الصحية، مع تجنب إتلاف المنتجات منتهية الصلاحية.

وختم أحلامين حديثه بالتأكيد على أن المملكة ستواجه باستمرار، مثل أي دولة أخرى في العالم، أحداثا غير متوقعة يمكن أن تؤثر بشدة على مخزون الأدوية، مشيرا، في المقابل، إلى أن مراجعة الأحكام القانونية وتحديثها من شأنه أن يساعد على تجنب أي نوع من النقص في الأدوية الذي قد يعرض صحة المواطنين للخطر.