هذه أسباب الارتفاع "المهول" في أسعار القمح والصوجا

ارتفعت أسعار المواد الزراعية الأولية إلى مستوى قياسي، لم يتم تسجيله منذ سنوات، بسبب استيراد الصين لكميات كبيرة من هذه المواد، خاصة فول الصوجا، والقمح والأرز، كما يعود سبب هذا الارتفاع إلى أزمة حاويات النقل، وقلة اليد العاملة في زراعة النخيل، ثم فرض روسيا ضرائب على تصدير القمح.

ارتفاع غير مسبوق منذ سنوات

ارتفعت أسعار الذرة في أسواق العقود الآجلة لبورصة شيكاغو إلى 5,62 دولار، خلال شهر فبراير، وهو أعلى مستوى تصل إليه الأسعار منذ سنة 2013، حسب ما لاحظته اليومية الفرنسية "Les Echos" ، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من فبراير 2021.

كما ارتفعت أسعار فول الصوجا إلى 14,36 دولار، الأمر الذي لم يحدث منذ سنة 2014، وسجل سعر زيت النخيل التي تعد من الزيوت النباتية الأكثر استهلاكا في آسيا، أعلى ارتفاع له منذ عشر سنوات. 

أما السكر فارتفع إلى 17,8 سنتيم، فيما ارتفع سعر الأرز التايلاندي إلى 550 دولارا للطن، وهو تقريبا أعلى ارتفاع منذ سنة 2013.

وانعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، ما جعل عدة دول تتخذ تدابير خاصة لاحتواء غلاء أسعار المواد الغذائية. 

وعلى سبيل المثال، تدرس حكومة الإمارات العربية المتحدة، التي تستورد 90 في المائة من موادها الغذائية، إمكانية تسقيف أسعار بعض الأطعمة. كما فرضت روسيا ضرائب على الصادرات لتشجيع المنتجين على بيع مخزونهم في السوق المحلية بدلا من بيع بضائعهم في السوق الخارجية، إلا أن هذا القرار تسبب في تعزيز ارتفاع الأسعار على الأسواق الدولية. 

ورغم تعدد أسباب ارتفاع الأسعار، يبقى السبب الرئيسي هو الضغط المتزايد الذي تقوم به الصين على السوق الدولية، عبر اقتناء أحجام قياسية من هذه المواد، إذ استوردت بكين كميات كبيرة من الحبوب مؤخرا، يصل إلى أكثر من 100 مليون طن من فول الصوجا، و20 مليون طن من الذرة، حسب آخر التوقعات الصينية. 

وتعمل بكين عبر ذلك على إطعام قطيع الخنازير بعدما دمرته حمى الخنازير الإفريقية عامي 2019 و2020، كما تحاول بكين الوفاء بالتزاماتها بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى الموقعة في الحرب التجارية قبل ظهور وباء "كوفيد-19". 

ضمان الاستقرار السياسي

يشرح الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية سيباستيان أبيس دور الزراعة في القوة الجيوسياسية للصين، في حوار مع صحيفة "Les Echos"، بالقول "إن الصين بلد مستورد كبير جدا ومنتج كبير أيضا، فقد كانت الصين منذ المجاعات الكبرى مهووسة بالسلامة الغذائية لمواطنيها، من أجل ضمان السلام الاجتماعي".

"ولهذا الغرض، تعمل الصين على بناء موانئ جديدة، وتفرض قوتها العسكرية في المحيطات. فالصين على دراية بنقط ضعفها، ولكي تفرض قوتها الجيوسياسية يجب أن تظهر قدرتها على السيطرة". 

ويرجع الباحث في معهد العلاقات الدولية سبب الإقبال الكبير للصين على هذه المواد خلال الأشهر الأخيرة إلى جائحة "كورونا"،. فقد قامت بشراء عدد كبير من الحبوب من أجل تغطية الخصاص المسجل في الإنتاج، كما استوردت الكثير من الذرة لإطعام قطيع الخنازير الذي مازال يعاني من تداعيات حمى الخنازير الإفريقية.

كما كانت الصين واعية بتداعيات جائحة "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية، لهذا عملت على شراء الكثير من المواد الغذائية من الأسواق الدولية كخطوة احتياطية. 

وفي ما يتعلق باستراتيجية بكين لضمان الأمن الغذائي، أوضح سيباستيان أن ضمان الاستقرار السياسي يتطلب "إشباع الشعب"، ولهذا تعتمد استراتيجية الصين على ثلاثة أعمدة أساسية؛ وهي أولا التدويل وتنويع إمداداتها، ثانيا تشجيع الابتكار وتقوية التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ثم تطوير الإنتاج المحلي في المناطق الريفية، حيث يعيش 500 مليون صيني ينتظرون إدراجهم في التنمية.