اقتصاد
هل تكافىء الحكومة مغاربة العالم على سخائهم؟
17/05/2021 - 14:21
مصطفى أزوكاح
لم تنل جائحة "كورونا" بما كان لها من تداعيات اقتصادية على تدفقات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، الذي واصلوا نجدة أسرهم ودعم وتغذية ودائعهم في البنوك المحلية ودعم رصيد العملة الصعبة، وهو ما يدفع أثار مسألة خفض كلفة التحويلات كي تصل إلى المستوى الموصى به دوليا.
يعتبر إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس" التي تقوم بتتبع تحويلات المهاجرين، أنه يفترض في المغرب السعي من أجل خفض كلفة التحويلات التي يقوم بها المغاربة المقيمين بالخارج نحو المملكة.
ويرى، في تصريح لـSNRTnews، أن خفض أسعار التحويلات يمكن أن يساهم في مواصلة تدفقها نحو المملكة، خاصة في حال أثرت الظرفية الاقتصادية في بلدان الاستقبال على المغاربة المقيمين بالخارج.
وواصلت التحويلات ارتفاعها في الربع الأخير من العام الحالي، حيث تفيد بيانات مكتب الصرف أنها بلغت أزيد من 20,89 مليار درهم، في نهاية شهر مارس الفائت، مقابل 14,73 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 41,8 في المائة.
وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، لتستقر في حدود 68 مليار درهم، وهو ما فاجأ الكثير من المسؤولين بالمغرب والمراقبين.
ودفع تدفق التحويلات، في العام الماضي، بنك المغرب إلى توقع أن تبلغ 71,9 مليار درهم في العام الحالي و73,4 مليار درهم في 2022.
ويرى موري أن تدفق التحويلات الذي جاء مخالفا للتوقعات المتشائمة مع بداية انتشار الفيروس، يرد إلى سعي مغاربة العالم إلى التضامن مع أسرهم وأقاربهم في المملكة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن التحويلات الحالية تعكس تلك التي تعبر من خلال القنوات الرسمية والتي يحيط بها مكتب الصرف.
ويشدد على أنه "رغم الانكماش الاقتصادي الذي سجلته بعض بلدان الاستقبال، وعدم اليقين الذي يحيط بخطط الانتعاش في أوروبا، إلا أن المغاربة المقيمين بالخارج، كما غيرهم من المهاجرين، استفادوا مما يخوله لهم نظام الحماية الاجتماعية في تلك البلدان"، مؤكدا على أن" تلك المساعدات التي يحصلون عليها في حال معاناتهم من تداعيات الأزمة، يسعون إلى تحويل جزء منها إلى أسرهم بالمغرب".
ويذهب موري إلي أنه يتوجب التوجه في المغرب نحو خفض أسعار تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج، إلى المستوى الذي حددته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الذي حددته في 3 في المائة، بعدما لاحظت أنه التحويلات تكلف في المتوسط حوالي 8 في المائة في القارة السمراء.
ويلاحظ أن أسعار التحويلات بالمغرب تصل إلي ضعف المستوى الذي تستهدفه اللجنة، حيث يقدره بنسبة 6 في المائة، ملاحظا أن بلدا مثل السينغال يطبق نسبا أقل من تلك المعتمدة بالمغرب من أجل تشجيع تحويل أموال المهاجرين من رعاياه.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اعترف في الندوة الصحفية لدجنبر من العام الماضي، بأن تكاليف تحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج مرتفعة، مشددا على أنه سبق له أن تداول في الموضوع مع وسطاء التحويلات الدوليين.
وذهب إلى أنه تطرق للموضوع مع البنوك المغربية، حيث حثها على التواصل مع وسطاء التحويلات المعتمدة لديها بالخارج بهدف خفض أسعار التحويل، مؤكدا على أنه لا يفترض التوقف عند الأسعار، بل يجب أن يشمل ذلك آجال التحويلات.
ويعتقد الجواهري أنه يمكن التعاطي مع مسألة كلفة التحويلات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقت بعد دراسات دامت عامين، حيث يراد من هذه الاستراتيجية تحسين الولوج للخدمات المالية عبر تشجيع التمويل الأصغر والتأمين الشمولي والعروض البنكية والتربية المالية، وبشكل خاص الأداء بالهاتف النقل.

مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد