المعارضة تطالب بتفاعل حكومي وتضع المحروقات على رأس الأولويات

قالت أحزاب المعارضة إن هناك تحديات يتوجب مواجهتها في الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي تم افتتاحها الجمعة 8 أبريل 2022.

في هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان، "أمامنا انتظارات في الدورة المقبلة، لتعويض الضعف في التشريع"، معتبرا أن مشاريع القوانين كانت قليلة وضعيفة.

وأضاف في تصريح لـSNRTnews "ننتظر أن تتفاعل الحكومة بشكل جيد، سواء من خلال الحضور المنتظم للوزراء ورئيس الحكومة، وأن تجيب على الكم الكبير للأسئلة الكتابية المطروحة، إذ لا تتجاوز نسبة الإجابة عنها 50 في المائة، خصوصا أن هذه الأسئلة تعبر على حاجيات المواطنين".

وأبرز أن هناك دينامية على مستوى الدبلوماسية الموازية والديمقراطية التشاركية، معتبرا أنه "أمر محبوب يتوجب الاستمرار فيه وتطويره لخدمة كافة القضايا".

وشدد شهيد على ضرورة حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ناصر بوريطة للبرلمان، لـ"إطلاع البرلمانيين على حيثيات ملف الوحدة الترابية، لأن الملف يتطلب إجماعا وطنيا لكي نشتغل عليه جمعيا، وهذا يطمئننا بأن الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقات مهمة في هذا المجال".

من جهته، سجل إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بارتياح قرار الاعتماد على الترجمة الفورية إلى الأمازيغية، قائلا "اللغة التي يتحدث بها عدد كبير من المغاربة، وقد جاء القرار استجابة لطلبات متكررة وعديدة، منها طلب الحركة الشعبية في هذا الشأن".

وشدد ضمن تصريح لـSNRTnews على وجود أولويات وقضايا استعجالية يتوجب معالجتها، مشيرا إلى أن موضوع المحروقات من أبرز الملفات التي تستأثر باهتمام المواطن، قائلا "الحكومة لجأت إلى تجميد بعض الرسوم الجمركية على بضع المواد الغذائية، ونصفق على هذا القرار، لكن، يجب أن تجمد أيضا الرسوم المتعلقة بالمحروقات".

وقال إن الحكومة في حاجة إلى مداخيل لكن لابد من المرور إلى حلول عملية وواقعية لحل مشكل القدرة الشرائية، إلى جانب مواضيع ذات أولوية متعلقة بالتشغيل والتعليم.
وعلى المستوى التشريعي، قال السنتيسي "نتمنى أن تظهر لمسة الحكومة وسنستمر في تتبع ومراقبة عملها".

فيما يرى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة "في مستوى الانتظارات".

وقال لـSNRTnews "هناك تحدي اجتماعي، وتحدي غلاء المواد، خصوصا المحروقات، وتحدي الدبلوماسية الموازية"، ودعا الحكومة إلى أن تكون في مستوى التحديات التشريعية، وتساءل "هناك غياب مخطط تشريعي، واجتهادها قليل، إذ لا تمرر سوى مشروع قانون في كل مجلس حكومي".

وأضاف "هناك تحدي كبير يتعلق بالدبلوماسية، إذ يتحرك جلالة الملك محمد السادس بقوة ورؤية واضحة"، متسائلا عن دور الحكومة في هذا الشأن.

وبلغ عدد الأسئلة المحالة على الحكومة خلال الفترة ما بين الدورتين، أكثر من 1500 سؤال، منها أكثر من 500 سؤال شفوي وأكثر من 1000 سؤال كتابي. فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي. 

في مجال التشريع، وافقت اللجان النيابية الدائمة على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه. وفي المجمل أحالت الحكومة على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب المجلس على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

وأحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.