المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصيات لضمان الحق في الصحة

اقترح المجلس، في أفق تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، خمسة مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، مقدما أزيد من 100 توصية تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، وتوصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، وتوصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية.

وأوصى المجلس بالرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، أي 12% من الميزانية العامة للدولة على الأقل، والرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في عام 2016 إلى 419 دولارا في عام 2030، مع خفض نسبة مساهمات الأسر بأكثر من النصف على الأقل.

يوصي أيضا بتحرير تمويل الصحة من إكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية والتعامل مع الصحة كاستثمار وطني يهم السيادة والأمن الوطنيين، واعتماد مؤسسات أو بنيات تسمح ببناء استراتيجية بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة، وتفادي السياسات القطاعية المتجزئة والمتغيرة كليا مع كل تغيير للمسؤولين عن القطاع الصحي أو مدة الانتداب التشريعي والحكومي.

ويرى أنه من الواجب إصلاح التكوين في مجال المهن الصحية وإعادة وضع مخططات طموحة لضمان تخرج ما يكفي من الأطر الصحية، وتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسري وتطور جميع مكونات القطاع.

المجلس يدعو إلى استحضار المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وضرورة التحسين التدريجي لتمتع الأفراد والمجموعات بالحق في الصحة، في بناء السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعدم الاكتفاء بسؤال النجاعة فقط، مع ملاءمة تكوين الأطباء مع الحاجيات الأساسية للساكنة وتكييفه مع خصوصيات طب القرب، والاهتمام بالصحة النفسية مبناها الواسع.

من بين التوصيات، أيضا، ضرورة استغلال ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، واعتماد نظام الثالث المؤدي بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية، واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية.

وأوصى بمراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية، ومواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية بتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج.

في ما يتعلق بالتشريع، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة التعجيل بتفعيل المادة 30 من القانون الإطار 09.34 المتعلقة بإحداث لجنة وطنية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص على أن تكون هذه اللجنة بطابع تقريري وليس استشاري.

وطالب بتطوير وتفعيل الجهوية المتقدمة في المجال الصحي للإجابة المثلى عن انتظارات المواطنين، وإشراكهم في التفكير والتدبير وتنفيذ السياسات الصحية الملائمة لخصوصيات جهتهم المجالية والثقافية والصحية والاقتصادية.

ويرى أنه من الواجب تثمين الموارد البشرية بالعمل على إحداث وظيفة عمومية صحية مما يستدعي مراجعة القانون الإطار 09.34 في اتجاه ملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصية المهنة وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي من خلال مراجعة شبكة الأجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز في انسجام تام مع الخصوصيات المجالية لمواقع العمل.