اتفاق بموريتانيا حول آليات تنظيم انتخابات 2023

وكانت وزارة الداخلية قد قادت منذ مطلع يوليوز الماضي مشاورات مع 24 حزبا كان محورها "التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية" تميزت بالخصوص بتقديم الأحزاب اقتراحاتها وتصوراتها لكيفية تنظيم هذه الاستحقاقات.

وقد دعت وزارة الداخلية يوم 18 يوليوز رؤساء الأحزاب إلى التعبير عن مواقفهم وآرائهم بخصوص مواضيع تتعلق بالإطار القانوني لهذه الانتخابات، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعداد اللائحة الانتخابية، والحالة المدنية، هذا فضلا عن طرح ما يرونه مناسبا للنقاش.

وبعد جلسات دامت ثلاثة أيام ( 10، 13 و14 شتنبر ) تخللها نقاش معمق كان الهاجس فيه هو "تقريب وجهات النظر في المواضيع المعروضة للنقاش".

ونظرا لتباين وجهات النظر، لاسيما حول النسبية، تم اللجوء إلى الرئيس الموريتاني من أجل إيجاد حل والتوافق وتقريب قرب وجهات النظـر.

وشملت مقترحات الرئيس، التي "حسمت" في مواضيع الخلاف" ولاقت قبول الأحزاب،" النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية" و "النسبية في الانتخابات التشريعية" و"اللائحة الوطنية للشباب" و"وضعية مدينة نواكشوط" و "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" و "الآجال الانتخابية" و"الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي" و"المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية" و"الحالة المدنية" .

وبوثيقة تحت شعار "معا من أجل تنظيم انتخابات توافقية وجامعة وشفافة ونزيهة ومقنعة وذات مصداقية، تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع" توج الأطراف مشاوراتهم مطلع هذا الأسبوع.

وتضمنت الوثيقة كل المحاور التي تم الاتفاق عليها، لا سيما النسبية وموعد الاستحقاقات، وعدد من التوصيات التي قالت الحكومة إنها "ستساهم في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية في البلد".

فبخصوص النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية اتفقت الحكومة والأحزاب على اعتماد النسبية في شـوط واحد فـي جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلـس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها مع البحث عن آلية تحول دون شلل المرفق العام.

ودعما للنسبية "وسيلة لمشاركة أوسع لمختلف الأطياف السياسية فـي البرلمان، اتفقت الحكومة والأحزاب على انتخاب النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) بنسبة 50 في المائة طبقا لنظـام النسبية و50 في المائة وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.

واتفق الأطراف، وضمانا لحضـور الشباب، وحرصـا علـى تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزا لحصة النساء في البرلمان، على استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستأثرت العاصمة نواكشوط بجزء من المشاورات، حيث أكدت الوثيقة على إعادة تقطيعها إلى ثلاث دوائر انتخابية، على أن تمنح كـل دائرة سبعة مقاعـد بزيادة ثلاث مقاعـد بالمقارنة مـع العـدد القائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

كما تم الاتفاق على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، مع أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة على أساس التشاور بينها وبين الحكومة والأحـزاب ومراعـاة الظـروف المناخية مـن حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وتم التعهد في الوثيقة على تمويل الدولة لجزء مـن نفقات الحملات الانتخابية، وذلك من أجل تمكين الأحزاب السياسـية مـن القيام بالدور المنـوط بها في توعية وتأطير المواطنين، والسماح لها بالمشاركة الفعالـة فـي الانتخابات، وكذا لمزيد من الشفافية.

ومن بين أهم توصيات الوثيقة تمكين الجالية الموريتانية بالخارج مـن انتخاب نوابهـا بشكل مباشـر.

وقد ثمن اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في الخارج، بهذا الاتفاق بخصوص انتخاب ممثلي الجاليات في البرلمان، معتبرا أن هذا كان على رأس أولويات مطالب الجالية .