تلوث نهر أم الربيع .. هذا ما أوصت به المهمة الاستطلاعية

وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية، في تقرير صادر بعد انتهاء المهمة التي تضمنت زيارات ميدانية لموقع مصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور، على حالة الاختناق والانسداد الكامل للمصب بسبب الرمال المتراكمة فيه وانخفاض منسوب مياه النهر ليتحول إلى بركة ملوثة نتيجة صرف المياه العادمة فيه.

محطة لمعالجة النفايات

وأكد أعضاء المهمة، في التقرير الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 في جلسة عمومية بمجلس النواب، على ضرورة العمل على منع رمي النفايات في الواد، كحل مؤقت، وذلك في انتظار إنجاز محطة معالجة النفايات، مبرزين أن انتهاء الحياة في الواد سيشكل ضررا كبيرا لمدينة أزمور وباقي المدن المطلة عليه.

وشددوا على ضرورة اعتماد حل شمولي لهذا المشكل، من خلال إحداث وكالة خاصة بمصب نهر أم الربيع تضم القطاعات والمؤسسات المعنية وباقي المتدخلين، وتناط بها جميع العمليات لإرجاع الحياة إلى النهر، بما فيها تهيئة المصب وضفتي الواد، "وهو ما سيشكل ركيزة أساسية لتنمية مستدامة بمدينة أزمور ونواحيها".

وفي هذا الإطار، تضمن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة مجموعة من التوصيات الرامية لإيجاد حل جذري لهذا المشكل؛ على رأسها تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات، والمجلس الإقليمي للجديدة، والجماعات المطلة على الواد، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط، "وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا".

كما طالب أعضاء المهمة، في توصياتهم، بإطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وإعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديمغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني.

وهمت التوصيات المدرجة في التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي تم تشكيلها بمبادرة من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تمديد الدراسة الأولى المنجزة من طرف وزارة التجهيز والماء، والتي تهم المصب فقط، لتشمل كذلك المسار الممتد من المصب إلى سد سيدي الضاوي على مسافة توفق 15 كيلومترا، مع الحرص على تدقيق هذه الدراسة للحصول على نتائج حاسمة.

كما طالب الأعضاء بتحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، "وإن اقتضى الحال يمكن خلق مجال ترابي خاص بمصب وضفتي الواد والمناطق المائية المرتبطة به".

وتم التشديد، في السياق ذاته، على إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، على غرار واد أبي رقراق، أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والإشراف، "وإن تعذر الأمر يجب قيادة المشروع من طرف وزارة التجهيز والماء أو وزارة الداخلية أو جهة الدار البيضاء سطات أو المجلس الإقليمي للجديدة أو غيره"، وفق توصيات التقرير.

وأشار الأعضاء، في تقريرهم، إلى إمكانية تنزيل المشروع عبر مراحل، حسب الإمكانيات والأولويات ووفق برنامج زمني محدد، بدء بإنجاز الحواجز الداخلية والخارجية وذلك مع الاستمرار في عملية جرف الصيانة.

جرف الرمال من المصب

وفي انتظار انتهاء الدراسات وموازاة مع تنفيذ المشروع المندمج، يضيف التقرير، تبقى وزارة التجهيز والماء، في جميع الأحوال، مدعوة للعمل بوسائلها الخاصة على جرف الرمال من المصب كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل كل 3 أو 4 أشهر.

وشدد أعضاء المهمة الاستطلاعية، في هذا الإطار، على "ضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير، حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، فضلا عن استغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، وقيام الجهات المعنية بما يلزم للإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور".

ودعوا الإدارة إلى عقد اجتماعات دورية للوقوف على مدى تقدم أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة، لأن العمل فيها لم يبدأ بعد، "وذلك باعتبار أن تأخر إنجاز هذه المحطة سيؤدي إلى تفاقم نسبة تلوث مياه النهر، لا سيما في ظل الجفاف والندرة، حيث يجب أن يحضرها هاجس الحفاظ على الماء وإعطائه أولوية الأولويات في جميع المخططات والبرامج القطاعية بما فيها قطاع التعمير والإسكان".

كما تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ووضعهم في الصورة حول تطورات وحيثيات الموضوع والقرارات المتخذة من طرف الإدارة، وإشراكهم في البحث عن الحل المناسب وتنزيله، ومن ثم القضاء على الإشاعات وتوحيد الرؤية بين الإدارة والساكنة.

بالإضافة إلى تحسيس المؤسسات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.

يشار إلى أن تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع يأتي بناء على طلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وانطلاقا من "الوضعية المزرية التي أصبح عليها النهر بإقليم الجديدة، والمتمثلة في انسداد المصب بعد انخفاض منسوب مياه النهر وتراكم الرمال، فضلا عن التلوث الذي يهدد المنظومات البيئية والساكنة المجاورة"، وفق ما أكدته اللجنة البرلمانية.