شكيب لعلج : الزيادة في الحد الأدنى للأجر مشروطة باحترام اتفاق أبريل

أضاف لعلج، ردا على سؤال لـSNRTnews حول مدى إمكانية تطبيق هذه الزيادة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 04 ماي 2023 بالدار البيضاء، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب احترم التزاماته الواردة في اتفاق أبريل من العام الماضي، وينتظر وفاء باقي الأطراف بالتزاماتهم.

وأوضح أن "العقد الموقع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة والنقابات واضح، وفي حال تم احترام مطالب الاتحاد من طرف الحكومة والنقابات سيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة".

كما أشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبق أن نفذ بنود اتفاق 2019 عبر سن زيادتين في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص قدرت بـ10 في المائة، إلا أنه لم يتم احترام أي بند من الاتفاق من باقي الأطراف، وفق تعبيره، مضيفا أن "الاتحاد عمل ما بين سنة 2019 و2023 على زيادة حوالي 22 في المائة".

وأضاف لعلج أن المقاولات بادرت إلي الزيادة الأولى في الحد الأدنى من الأجر في شتنبر الماضي، تطبيقا لما التزمت به في اتفاق أبريل من العام الماضي، غير أنها شرطت اللجوء إلى الزيادة الثانية في شتنبر المقبل بالحصول على قانون الإضراب، معتبرا أن تقدم حصل في هذا الموضوع.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التأكيد على أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.

وكان يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد يوم الأحد 30 أبريل، أن الحكومة ستعمل على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. 

وذهب في كلمته السنوية بمناسبة فاتح ماي، إلى أن هذه الزيادة المقررة في شتنبر المقبل، ستكون بنسبة 5 في المائة مقرونة بـ5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، مضيفا أن الحكومة تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة كانت في السنة الماضية، وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة في القطاع الفلاحي.

وكان محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 14,81 درهم، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76,70 درهما.