المستعجلات الطبية .. 29 طبيب فقط وتأخر وصول سيارات الإسعاف

ومن بين أبرز هذه الإكراهات التي يعاني منها المرضى وضحايا الحوادث، تطرق المجلس إلى بطء وصول سيارة الإسعاف والتي تستغرق ما بين 40 إلى 195 دقيقة، لافتا إلى أنها تكون في الغالب غير مجهزة بجهاز الأكسجين وجهاز الإنعاش القبلي ولا ترافقها أحيانا أطر صحية مؤهلة.

29 طبيب مختص في المستعجلات

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي أن جودة الخدمات المقدمة من طرف المستعجلات الطبية تكتسي أهمية بالغة نظرا لمساهمتها في إنقاذ الحياة البشرية، وإسهامها في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش السياحة واستقطاب التظاهرات الكبرى.

وأبرز الشامي، في لقاء تواصلي نظمه المجلس، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2022، لتقديم رأيه في إطار إحالة ذاتية حول موضوع "ما هي سُبُل تجاوُزِ الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب؟، أن الاختلالات التي يشهدها قطاع المستعجلات قد تشكل خطرا على الحالات الوافدة على مصالحه ما يستدعي إعادة النظر فيها والتدخل الفوري لتجويد الخدمات المقدمة.

وتوقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته، عند الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام الصحية للمستعجلات بحيث سبق أن أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إلى أن 80 في المائة من الأشخاص الذين يتوجهون إلى المستعجلات ليسوا معنيين بهذا القسم.

كما تطرق الشامي إلى قلة الأطر الطبية المختصة، وغياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 29 طبيب مختص في المستعجلات فقط وذلك منذ 20 سنة.

وبعد إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الصحية لتجاوز النواقص المتراكمة التي تعاني منها  سلسلة المستعجلات الطبية وإحداث تخصص طب المستعجلات، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية في إطار شبكات، وتطوير خدمات المساعدة الطبية المستعجلة، والخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي وغيرها، أكد، في المقابل، أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

ويرى الشامي أن قطاع المستعجلات الطبية يشهد ضعفا في التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة لا سيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفاء.

كما رصد المجلس ضعف التنظيم الطبي من قبل الخدمات الطبية المستعجلة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة التي تروم ضمان إنصات طبي دائم وتوجيه المريض أو المصاب والعمل على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسات تقديم العلاجات الطبية ووضع تنفيذ مخططات الإغاثة، مبرزا أن هذه الخدمة العمومية تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية المرصودة لها، وغير متاحة في 3 جهات.

وتطرق الشامي كذلك إلى تسجيل قصور على مستوى النقل العمومي والخاص الموجه للمستعجلات، وهو ما قد يفاقم الحالة الصحية للمرضى والمصابين، وفق تعبيره، بالإضافة إلى غياب معايير إلزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن آليات تنظيم مصالح المستعجلات، واستمرار تسجيل خصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة، فضلا عن نقص المعلومات والتكوين لفائدة المواطنات والمواطنين في ما يتعلق بالإسعافات الأولية وأجهزة ومعدات الإسعاف من حقيبة الإسعاف وغيرها.

تجويد خدمات التكفل

ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالارتقاء بخدمات التكفل في مجال المستعجلات الطبية وفق المعاير الستة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية (الأمان، الفعالية، التركيز على المريض، تقديم العلاج بدون تأخير، النجاعة، والإنصاف)، وذلك عبر تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجيستيكية والمالية والبشرية اللازمة وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالات حوادث السير وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدينة.

كما أوصى بالعمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية والاستشارات الطبية عن بعد ما سيقلل من الاكتظاظ داخل أقسام المستعجلات.

وشدد المجلس، في رأيه، على ضرورة إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.

كما أكد على أهمية إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية؛ مثل جهاز الإنعاش القبلي، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.