مجتمع
تفعيل التأمين لضحايا زلزال الحوز.. ماهي شروط الاستفادة؟
25/10/2023 - 15:36
SNRTnews
بعد الإعلان رسميا على أن زلزال الحوز الذي وقع ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، يعتبر واقعة كارثية وذلك بموجب القانون 110.14، أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التأمين لصالح ضحايا هذا الزلزال المتوفرين على عقود التأمين التي تتضمن التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية.
وصدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار عن رئيس الحكومة، يعلن فيه الزلزال الذي حدث في المغرب بتاريخ الثامن من شتنبر الماضي" واقعة كارثية".
وحددت المناطق التي ينسحب عليها ذلك التوصيف، حسب القرار، في إقليم الحوز، وإقليم تارودانت، وإقليم شيشاوة، وإقليم ورززات، وعمالة مراكش، وإقليم أزيلال.
وأوضح القرار أن مدة الواقعة الكارثية تحدد في أربع وعشرين ساعة، تبتدى من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة الثامن سبتمير 2023
وكشفت الجامعة، في بلاغ اليوم الأربعاء، عن لائحة العقود التي تعطي لأصحابها الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا، شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة.
وفي ما يلي لائحة العقود:
- عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات، كالتامين المتعدد المخاطر على السكن، والتأمين المتعدد المخاطر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية.
- عقـود التأمين على السـيارة بالنسـبة للأضـرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، والزوجة أو الزوج والأطفـال (بما في ذلك حالات الوفاة).
- عقـود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية كالمسؤولية المدنية التشغيلية بالنسبة للأضرار التي تعرّض لها الأغيار المتواجدين داخل المحلات المنصوص عليهـا فـي العقـود.
وأعلنت الجامعة المغربية للتأمين، في البلاغ ذاته، أنه يتوجب على المؤَّمنين لهم والمستفيدين من خدمات التعويض، إيـداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل لا يتعدى 7 نونبر 2023.
وبالنسبة للمؤمّنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.
بخصوص المؤمّنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسـوا مطالبين بأي إجـراء إضافي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن شركات التأمين سوف تتكلف مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمّنين الذين تقدموا بطلبات التعويض في سجل التعداد الوطني.

مقالات ذات صلة
مجتمع
فن و ثقافة
اقتصاد
مجتمع