كل ما يجب معرفته عن التضخم وارتفاع الأسعار بالمغرب

نجم مستوى التضخم المسجل في مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع مؤشر أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد الغذائية بنسبة 0,9 في المائة.

تمثل الأسر

غير أن مستوى التضخم لا يعكس في بعض الأحيان تمثل الأسر لتطور قدرتها الشرائية، حيث تتوقع  76,3 في المائة من الأسر بالمغرب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الـ12 شهرا المقبلة.

ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية في الـ12 شهرا المقبلة، 6,2 في المائة، حسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط في التاسع عشر من أبريل الماضي

وخلال الفصل الأول من العام الجاري، صرحت 96,9 في المائة من الأسر، حسب البحث بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة.

وفي الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، توقعت أن يساهم تفعيل البرامج الاجتماعية التي جاءت في الاستراتيجية الملكية، خاصة تدابير الدعم الاجتماعي المباشر، في التخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة، في أفق التحرير المرتقب لأسعار غاز البوتان.

تضخم ممتد زمنيا

يشرح الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق مفهوم التضخم بكونه مصطلح اقتصادي يعني حالة غلاء عامة ومزمنة؛ أي أن مجموعة من المواد الاستهلاكية كاللحوم والخضر والفواكه أو المواد الاستخراجية كالفوسفاط والمعادن والبترول أو المنتجات الصناعية مثل السيارات والهواتف والأدوية وغيرها تعرف ارتفاعا عاما في الأسعار، كما ينطبق الأمر على قطاع الخدمات مثل النقل والماء والكهرباء.

وأوضح الأزرق، في تصريح لـSNRTnews، أن الحديث عن التضخم أكبر وأشمل من ارتفاع سعر مادة أو مادتين، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر مادة محددة فقط أو مجموعة من المواد المعزولة لا يعني الحديث عن التضخم بل ارتفاع جزئي فقط في الأسعار.

وتابع أستاذ الاقتصاد بأن التضخم ممتد زمنيا؛ أي يمكن أن يظل لأشهر ولسنوات طويلة، مبرزا، في المقابل، أن ارتفاع الأسعار لفترة محدودة زمنيا لا يعني التضخم.

وفي ما يتعلق بأنواع التضخم، لخصها الأزرق في ثلاثة رئيسية؛ إذ يرتبط النوع الأول بالطلب؛ أي ارتفاع الاستهلاك مقابل محدودية أو ضعف العرض، مشيرا، في هذا الإطار، إلى قاعدة العرض والطلب والتي يمكن أن تؤثر على الأسعار بالارتفاع في حال اختلالها، ما يؤدي إلى التضخم.

أما النوع الثاني فهو تضخم التكلفة؛ أي أن إنتاج المنتجات يرتفع بشكل كبير ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات مثلما وقع بعد اندلاع الأزمة مع روسيا وأوكرانيا وبعد التغيرات المناخية التي أدت إلى قلة التساقطات خاصة في بعض البلدان كالمغرب.

ولفت إلى تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والمواد الغذائية في السوق العالمي، إثر تضخم التكلفة، بحيث استوردت البلدان العديد من المواد بأسعار جد مرتفعة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق الداخلية.

والنوع الثالث، يتجلى، حسب الأزرق، في التضخم النقدي؛ أي فقدان عملة ما قيمتها بشكل كبير ما يؤدي إلى انهيارها، ويجعل عملية شراء أمر بسيط يتطلب أوراقا نقدية كثيرة، مبرزا أن هذا الأخير يعد من أصعب أشكال التضخم.

3 سبل لتجاوز التضخم

بدوره لخص الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، محمد جدري التضخم في كونه ارتفاع غير عادي في مجموعة من السلع والخدمات في آن واحد ولمدة طويلة، على غرار ما حدث خلال السنتين الماضيتين إذ تم تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأولية والغذائية وظل ذلك لمدة طويلة.

وفي ما يتعلق بأسباب تراجع الأسعار واستمرار ارتفاع نسبة التضخم، أوضح جدري، في تصريح لـSNRTnews، أن الحديث عن انخفاض كلي في الأسعار يتطلب تسجيل نسبة تضخم سلبية بناقص 1 في المائة أو ناقص 2 في المائة، على سبيل المثال، وليس أثمنة بعض المواد دون أخرى، مشيرا إلى أن تراجع نسبة التضخم هي التي تؤكد تراجع الأسعار بدرجة أساسية وأنها لم تظل في المستويات السابقة.

وحول سبل تراجع التضخم، أوضح الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق أن الحل يكمن في كيفية اعتماد آليات مواجهة التضخم المتعددة، والتي منها تدخل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، "على غرار ما قام به بنك المغرب عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة بهدف تقليص الولوج للقروض والتحكم في الاستهلاك مقابل استقرار العرض ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار".

أما الوسيلة الثانية فتتجلى، وفق الأزرق، في سياسة الدعم والتي تعد سياسة موازية؛ أي تتدخل الدولة لدعم بعض المنتجات إلى حين زوال الأزمة واستقرار الأسعار على الصعيد الدولي "وهو ما قامت به الحكومة عبر دعم الغاز والسكر والدقيق والكهرباء والماء وغيرها".

فيما تكمن الوسيلة الثالثة في رفع الضرائب والرسوم وتعليقها على بعض المنتجات من أجل التقليل من تكلفة الاستيراد وجعل الأثمنة في متناول المستهلك، على غرار التسهيلات التي قام بها المغرب في قطاع اللحوم والحبوب وبعض المنتجات الأخرى.