أخرباش: لا ديمقراطية بدون تعبير سياسي

اعتبرت أخرباش، وهي تقدم توصيات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بتدبير هذه التعددية، في ندوة صبيحة اليوم الثلاثاء، أن الإعلام أفضل وسيلة لإدماج المواطن في الدورة السياسية المواطنة، مشيرة إلى ه لهذا للغرض هناك هيئات تدبر التعبير التعددي السياسي في التلفزات والإذاعات.

وتأتي هذه الندوة بعد تنظيم الهيئة، في 28 يوليوز الماضي في مقرها بالرباط، لقاء مع ممثلي متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص لتقديم مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37 الصادر ثاني شهر يوليوز الجاري والمتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.

ما الغاية؟

تجيب أخرباش بالقول إن هذا يضمن حق المواطن في الوصول إلى الخبر، كحق ديمقراطي، ويضمن أيضا تأمين اطلاعه على مختلف تيارات الرأي والاقتراحات، لأن هذا هو الضمان الحقيقي لحرية التصويت.

وأول سبيل لتحقيق هذا المبتغى، كما تشرح المتحدثة نفسها، هو ضمان ولوج الأحزاب إلى البرامج الإذاعية والتلفزية ذات الصلة بالانتخابات لتقديم برامجها وتصوراتها، مبرزة أن هناك أسسا وقوانين تؤطر التعبير التعددي (منها قانون إعادة تنظيم الهاكا).

وقالت في كلمتها إن "لا ديمقراطية بدون تعبير سياسي، ولا يمكننا أن نحقق هذا التعدد وألا أن نضمنه دون تدبير ولوج المواطن للتعبير التعددي، لذلك نريد تمكين المواطن من حرية الرأي والاختيار، وهذه الحرية الأخيرة تبقى حبرا على ورق إذا لم نُمكنه من الاطلاع على برامجها الانتخابية".

ولفتت إلى أن الهيئة لها انتداب مؤسسي بقوة الدستور، جعلها مستقلة ويمكنها أن تدبر هذا التعدد السياسي، مضيفة "سنسلط الضوء على التعبير التعددي السياسي، وأيضا الثقافي، بحكم الدستور والقوانين المؤطرة، سواء خارج أو خلال الفترات الانتخابية، مع احترام الحرية التحريرية للمتعهدين".

ما العمل خارج الفترات الانتخابية؟

أشارت أخرباش إلى أنه تم إعداد بيان فصلي عن مدة مداخلات الشخصيات العمومية، سواء كانت سياسية أو نقابية أو جمعوية، حيث يتم احتساب وقت كل مرور، للوقوف على إذا كان هناك نقص في مدة البث، لكي يتم التدارك، مشددة على أن الهيئة لها خبرة تؤهلها لاحتساب مدد هذه التدخلات في النشرات التي تعنى بقضايا الشأن العام.

العمل أيضا يشمل برامج التعددية في برامج التلفزات والإذاعات الخاصة، وليس فقط العمومية، كما تشرح أخرباش في كلمته، لأن الهيئة هي الوحيدة التي يمكن أن تُحدد من سيتحدث ومن لا يمكنه المرور ومن هي التيارات الحاضرة والمغيبة، لتجنب التغييب.

وتُرسل نسخة من البيان الفصلي إلى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب والمستشارين وكل مسؤولي الأحزاب السياسية، وكل المنظمات النقابية والغرف المهنية ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كيف يتم تقدير الولوج المنصف؟

التقدير كما تشرح أخرباش يرتكز على تمثيلية الأحزاب في البرلمان، إذ هناك مجموعة تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، إذ تستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية. وهناك أحزاب لا تنتمي إلى المجموعة الأولى تستفيد من نسبة 30 في المائة موزعة بينها بالتساوي، فيما الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان فتستفيد من نسبة 20 في المائة.

أن العمل في هذه الفترة هو تعبئة خاصة يقوم بها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، عبر إصدار قرار جامع لضمان التعدد السياسي والمصاحبة، وليس بهدف الزجر. 

وحرصا على حق المواطن في الخبر النزيه يجب مراقبة ما قبل الانتخابات، والتي تبدأ من فاتح غشت، حيث تم العمل على تتبع البرامج المنتجة، عامة أو خاصة، والفرص الممنوحة والتدخلات.

وبالإضافة إلى ضمان الولوج المنصف، أشارت إلى وجود توصيات للمتعهدين بمواكبة الأحزاب في تحقيق المساواة بين الجنسين، قائلة إن الانتخابات فرصة ثمينة ليتحدثن عن البرامج، وأن تمثيل المرأة وحضورها هو تزكية للمسار الديمقراطي، وانتقدت عدم إشراك المرأة وعدم تقديمها كفاعل سياسي، مضيفة "الانتخابات فرصة لظهور المرأة، خاصة أن القوانين الانتخابية تغيرت، والديمقراطية يجن أن تكون واقعا معاشا".

ومن بين التوصيات أيضا الحرص على اعتماد المبادئ الاجتماعية، ليكون الإعلام فضاء للفئات ذوي الإعاقة ومغاربة العالم والشؤون الجهوية والمحلية والهجرة... إذ حرصت أخرباش في كلمتها على تحقيق عدالة مجالية بالنظر إلى تزامن الانتخابيات التشريعية والجماعية والجهوية، وبالتالي ضرورة إفراد حيز دال على الرهانات المحلية، ولفتت إلى أنه تمت دعوة الإذاعات والتلفزات لبذل مجهود في ما يتعلق بالشأن المحلي.

التعدد اللغوي ضروري ومهم

شددت رئيسة الهيئة على ضرورة تحقيق التعدد اللغوي، لذلك سيتم تتبع مدى الالتزام بهذا الرهان، معتبرة أن التعد اللغوية هو ترسيخ الديمقراطية.

وقالت أخرباش، في تفاعلها مع سؤال خلال الندوة، إن التعددية اللغوية تحرص عليها الهيئة حتى خارج الانتخابات، من خلال أطرها المكونة، موضحة أن دفاتر التحملات تحتسب الكوطا، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوقم بجولات في هذا الصدد وقد عاين أن هناك متعهدين خواص يحققون انتعاشا في الإنتاج اللغوي. 

وتشير إلى أن الهيئة تثير الانتباه واليقظة في هذه المسألة اللغوية، موردا مثال قناة "الأمازيغية" التي يمكنها أيضا إنتاج وصلات باللغة العربية، لأنها جزء من المرفق العمومي. والتقرير المقبل سيعرض مدى تتبع هذه القواعد كما توضح أخرباش.

وحذرت من تسخير تكنلوجيا الاتصال الرقمي للترويج للأخبار الزائفة والتضليل، خصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي غير المقننة، مستحضرة الأخبار الزائفة في فترة "كوفيد-19"، واصفة بأنها ظاهرة من المهم الاشتغال على الحد منها، لأن ترويجها في الانتخابات له وقع سيء.