البرلمان الأوروبي يعتمد شهادة صحية

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين التأموا في جلسة عامة ببروكسيل، لصالح شهادة صحية أوروبية، وحسب النتائج التي أعلن عنها البرلمان الأوروبي، يومه الخميس، تم التصويت على هذا القرار بأغلبية 540 صوتا، مقابل 119 وامتناع 31 عضوا عن التصويت على هذه الشهادة الصحية.

ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن "الشهادة الأوروبية الجديدة لكوفيد-19" أو الشهادة الخضراء الرقمية، كما اقترحتها المفوضية الأوروبية، كان من المقرر أن تكون سارية لمدة اثني عشر شهرا، لا أكثر.

 وستشهد هذه الوثيقة، في نسختها الورقية أو الرقمية، أن الشخص تلقى التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد أو أنه أجرى مؤخرا اختبارا سلبيا أو تعافى من العدوى، حيث أكد النواب أن "هذه الشهادة لن تستخدم بأي حال من الأحوال كوثيقة سفر ولن تكون شرطا مسبقا لممارسة حرية التنقل".

وأكد النواب الأوروبيون أن "الحاصلين على شهادة أوروبية لكوفيد-19 لن تطبق عليهم قيود سفر إضافية، من قبيل الحجر الصحي أو الفحص والتعقب". 
ومن أجل تفادي أي تمييز ضد الأشخاص غير الملقحين أو لأسباب اقتصادية، فإنهم يطالبون دول الاتحاد الأوروبي بضمان "فحص شامل، ميسر، سريع ومجاني".

من جهة أخرى، يضيف أعضاء البرلمان الأوروبي، فإن البلدان الأعضاء عليهم قبول شهادات التلقيح الصادرة في دول أعضاء أخرى لفائدة الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مصرحا به من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أي فايزر- بايونتيك، موديرنا، أسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وأضافوا أن الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرير ما إذا كانت ترغب أيضا في قبول شهادات تلقيح صادرة في دول أعضاء أخرى للقاحات المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.

 وفي ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، سجل أعضاء البرلمان الأوروبي أنه سيتم التحقق من الشهادات لمنع أعمال الاحتيال أو التزوير، فضلا عن صحة الأختام الإلكترونية المدرجة في الوثيقة.

 وأوضحوا أن "البيانات الشخصية الواردة في الشهادة لا يمكن تخزينها بالدول الأعضاء للوجهة، ولن يتم إنشاء أي قاعدة بيانات مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وسيشكل نص موقف البرلمان الأوروبي موضوع نقاش مع مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء، كما يتمثل الهدف في التوصل إلى اتفاق قبل الموسم السياحي الصيفي.