التقدم والاشتراكية ينتقد تدبير الحكومة للجائحة

وقال حزب التقدم والاشتراكية، في تقرير لمكتبه السياسي، تحت عنوان "مواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19: البديل التقدمي"، إنه إذا كانت الجائحة قد تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تصاعد نسبة البطالة، واستمرار معاناة العمال والفئات المستضعفة والمهن البسيطة والأسر الفقيرة وساكنة العالم القروي، فضلا عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن عدم قدرة الحكومة على الاجتهاد المُنتظر والارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها، ساهم في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وعاد الحزب إلى قرار مغادرته الحكومة، وقال "الحمدُ لله على صواب قرارنا الذي اتخذناه بمغادرة هذه الحكومة، لنفس الأسباب التي لا تزال تتخبط فيها إلى حدود الآن، وذلك بعد أن استنفذنا كل محاولاتنا لدفعها، ومكوناتها، نحو الاشتغال يدا واحدة، من أجل مباشرة الإصلاح، بالقوة اللازمة. فلم تكن هناك حياةٌ لمن نادَينا من موقع الأغلبية... وليس هناك حياة لمن نُنادي من موقع المعارضة".

وأوضح الحزب أن الطريق نحو التغيير يمر عبر إنجاز قطائع وإعمال مقاربات جديدة، على الصعيد الاقتصادي، من بينها: الارتكاز على دور الدولة، والإصلاح الجبائي العادل ودعم المقاولة لأجل الحفاظ على القدرات الإنتاجية وعلى مناصب الشغل واعتماد ميثاق اجتماعي، والاعتماد على الإنتاج الوطني وتفضيله، وضمان الأمن الطاقي عبر تقوية نهج الاعتماد على الطاقات البديلة مع إعادة تشغيل شركة سامير؛ والمُضي قدُما في اتجاه  اعتماد البُعد الإيكولوجي في المسلسل التنموي للحفاظ على الثروات الطبيعية وتطوير الاقتصاد البديل المحترِم للبيئة، والتموقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وإعمال الحكامة في المجال الاقتصادي.

ويضيف الحزب أن أهم القطائع والمقاربات الواجب اعتمادها، على المستوى الاجتماعي يمكن إجمالُها في إقرار عدالة اجتماعية ومجالية، وتوزيع مُنصف لخيرات البلاد، والاستثمار الأولوي في التربية والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، وفي الثقافة والإبداع، والنهوض بمسألة المساواة وبأوضاع الشباب فضلا عن المضي قُــدما وعمليا في التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية.

ورغم اعترافه بإيجابية بعض القرارات التي تتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، إلا أنه في الوقت نفسه، انتقد غيابَ مؤسسة الحكومة عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية كاملة مكتملة، معتبرا أن ضعف القيادة السياسية للحكومة عاملٌ من شأنه أن يُعمق الفراغ السياسي ويُكرس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي ويُوسع الهوة بين المواطن والشأن العام.