الحكومة تتجه نحو إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا

تزايد مستمر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ارتفاع في عدد الوفيات، وتخوف من عدم استيعاب المستشفيات وأقسام الإنعاش للحالات الخطيرة، كلها عوامل جعلت وزارة الصحة تتدارس قرار جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا، مراعاة للمصلحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي استفادة جميع المواطنين من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن القرارات المرتبطة بصحة المواطنين تتم دراستها بشكل معمق ومطول قبل تنفيذها.

وعبر العلوي، في تصريح لـSNRTnews، عن تأييده لقرار إجبارية التلقيح في حال اتخاذه من طرف وزارة الصحة، موضحا أنها الوحيدة المخول لها اتخاذ هذه القرارات.

واستدل على ذلك بمدونة السير التي فرضت على السائقين ارتداء حزام السلامة؛ فكانت النتيجة التقليل من الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، موضحا أن السلطات تسعى عبر إجراءاتها إلى حث جميع المواطنين على التلقيح للتقليل من الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الهدف من كل إجراء تتخذه الحكومة، في هذا الإطار، هو مراعاة المصلحة العامة للمواطنين، مبرزا أن الوزارة عملت على تسهيل الولوج إلى مراكز التلقيح عبر إلغاء شرط السكن والعنوان، والسماح للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح للاستفادة من هذه العملية.

قانون الطوارئ الصحية

وسبق لوزارة الصحة أن عممت دورية على المندوبين الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، تطرقت فيها إلى إمكانية جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا، من أجل تحقيق مناعة جماعية.

وأكدت أن الحملة الوطنية للتلقيح تعد أملا حقيقيا للخروج من الأزمة الصحية العالمية، بعدما برهنت اللقاحات على نجاعتها في التقليل من انتشار الوباء، مشيرة إلى أن معدل الأشخاص الملقحين في ارتفاع مستمر.

وحسب ما جاء في الدورية، يعد هذا القرار مشروعا بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الفئات الممنوعة من التلقيح لأسباب صحية، إذ يخول قانون الطوارئ الصحية للحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تفاقم الوضع الوبائي بالمملكة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتدارس فيها المملكة إمكانية إجبارية التلقيح، إذ سبق أن اعتمدت ظهيرا بمثابة قانون رقم 1-72-165، يعود لسنة 1972، يلزم المواطنين بالتلقيح ضد مرض الجذري.

وينص الظهير بمثابة قانون، على أنه "في حال وجود وباء أو تهديد وبائي، يمكن أن يصبح التلقيح إلزاميا، وذلك بأمر من وزير الصحة"، مبرزا أن "الأمر يتعلق بكافة المواطنين كيفما كانت أعمارهم".

وأضاف النص في المادتين 4 و5 أن كل من امتنع عن هذه الإجراءات أو أعاق تطبيقها، يعاقب بغرامة تتراوح بين 40 و120 درهما وقد تصل إلى 960 درهما، إضافة إلى الحبس لثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين.

واجب وطني 

من جهته، أكد الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن التلقيح ضد فيروس كورونا واجب وطني لكونه يحمي من حالات المرض الخطيرة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 93 في المائة.

ودعا عفيف، في تصريح لـSNRTnews، جميع المواطنين إلى الإقبال على التلقيح بوعي ومسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة محيطهم، والمساهمة في الخروج من هذه الأزمة الصحية بسرعة.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية في هذا الإطار أن الدول التي تعرف ندرة في اللقاح تعاني كثيرا من ارتفاع عدد الوفيات، خاصة بعد انتشار متحور دلتا الذي يعدي مرتين أكثر من السلالة الأولى للفيروس.

وأضاف عفيف، في هذا الإطار، أن الشخص المصاب بمتحور دلتا يعدي 6 أفراد من حوله، مقارنة بالسلالة الأولى للفيروس التي كان حاملها يعدي 3 أفراد فقط، موضحا أن هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وشدد عضو اللجنة الوطنية للتلقيح على أن الاستجابة لنداء الوطن واجب دون انتظار أي إلزامية، مشيرا إلى أن الدولة فرضت جواز التلقيح للتنقل بين المدن، و"يمكن بعد ذلك أن يصبح التلقيح شرطا أساسيا لولوج المقاهي والمطاعم كما هو معمول به في دول أخرى".