السيدا والالتهاب الكبدي .. جمعية تراسل أخنوش

أحالت الجمعية في رسالتها على المادة 31 من دستور 2011، حيث يؤكد على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، معبرة عن أملها في أن" التصريح الحكومي ترجمة فعلية لما جاء في توجيهات اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2021 برئاسة صاحب الجلالة الخاص بالتغطية الاجتماعية، والذي ركز على أن لا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش الملكي الذي نعتبره ثورة اجتماعية يراد من خلاله على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022".

وشددت على أنه لا يجب أن يغفل إعمال ذلك الورش " توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات الأكثر عرضة لهذين الوباءين  وكذا الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري".

وطالبت بأن يأخذ التصريح أو البرنامح الحكوميين في مجال الصحة بعين الاعتبار مضامين حقوق الإنسان التي جاء بها الإعلان السياسي، الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للأمم الذي عقد في يونيو 2021. والذي جاء تحث شعار:"إنهاء أوجه عدم المساواة واتخاذ إجراءات للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030".

في موضوع توسيع الولوج الى الوقاية والعلاج من السيدا وضمان التغطية الصحية للفئات الأكثر عرضة  للاصابة وللأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.

وأكدت الجمعية على أنها تترافع من أجل" التصدي في أقرب وقت ممكن للعقبات الهيكلية التي تحول دون ولوج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري وكذا الأشخاص الأكثر تعرضًا للاصابة للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية".

وأوضحت أن تلك العقبات التي يراد تذليلها تتعلق بـ"الدوافع المجتمعية المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس والوصم والتمييز، فضلا عن البيئات القانونية والسياسية العقابية، التي حددها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز".

ودعت إلى الانتباه "على وجه السرعة إلى التغطية غير الكافية لبرامج تقليص المخاطر المتعلقة بالمخدرات، على النحو الموصي به من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بتوسيع نطاقها بسرعة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت على "دعم التدخلات والبرامج المجتمعية المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة بمحاربة فيروس نقص المناعة البشري، ونخص بالذكر الاختبار والعلاج المجتمعي، والأنشطة المجتمعاتية وبرامج الوقاية، على النحو الذي يحدده برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز".

وعند تناول موضوع الالتهابات الكبدية، لاحظت أن الانطلاقة، كانت إيجابية منذ ماي 2016، حيث "تمثلت في بلورة مخطط استراتيجي وطني، في وقت عرف فيه العالم طفرة في العلاج بالأدوية الجديدة والتي أثبتت فعالياتها".

وسجلت أن أن 90 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي "س" يتعافون تماما في فترة علاج تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر عند استعمالهم لها. كما ان هذا الدواء يصنع في المغرب من طرف مختبرات مغربية.

غير أنها شدد على أنه لحد الآن "لم تتم المصادقة النهائية على المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي وليست هناك ميزانية خاصة بهذا المخطط".

وطالبت الجمعة رئيس الحكومة المكلف بـ"المصادقة النهائية على المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي والالتزام كذلك بتخصيص ميزانية لإعماله".

واعتبرت أن نجاح المخطط الوطني وإعماله يتطلب أن يتضمن، توسيع وتسهيل الولوج للتشخيص لعموم المواطنين، حيث لن يتأتى ذلك إلا بالرفع من عدد حملات التشخيص، والعمل على خفض التكلفة المرتفعة للتحليلات والذي قد تصل إلى 60  في المائة تقريبا من مصاريف العلاج.

وشددت على توسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المزمع وضعه ضمن ورش الحماية الاجتماعية خلال سنتي 2021 و2022، لتستفيد منه الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وأن يغطي مصاريف العلاج بالأدوية الجنيسة الجديدة.