برنامج "تطوير – المقاولة الناشئة".. في انتظار مشاريع ملهمة للشباب

يندرج هذا البرنامج، وفق بلاغ للوزارة، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية، وانبثاق جيل جديد من الصُّناع المغاربة، كما يتوخى البرنامج تطوير مشاريع مبتكرة، وصناعية، وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة.

ويقترح برنامج "تطوير – مقاولة ناشئة"، الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة، الذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع، مرورا بمختلف مراحل الاحتضان والمتمثلة في :

- مرحلة ما قبل الاحتضان : وتهدف لاختيار الأفكار "المبتكرة لحاملي المشاريع، ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات"، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشاريع مقاولات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

مرحلة الاحتضان : وتستهدف مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة، وتشمل هذه المرحلة استهداف، ومواكبة 300 حامل مشروع مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات، فضلا عن دعم التصنيع من خلال دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة تصل قيمته إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير المحاسباتي والمحلل الاقتصادي، المهدي فاكر، إلى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للشباب حاملي المشاريع، في هذه الفترة بالذات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب المغرب والعالم، بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح فاكر، في تصريح لـ "SNRT news"، أن هذه الاتفاقية جاءت تكريسا للنجاح الذي حققته مشاريع "حاضنات الشركات الناشئة"، التي حصدت نجاحا ملحوظا خلال السنوات السابقة بالمغرب، مضيفا أنها تبقى عاملا مساعدا للشباب حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، لتجسيدها على أرض الواقع. وفي المقابل أكد المتحدث ذاته أن هذه الاتفاقية يجب أن تشمل كل جهات المملكة الـ12، وألا تقتصر على جهات معينة، مثل الدار البيضاء- سطات، كما أنه لا يجب أن يقتصر الدعم على حاملي المشاريع في مجال التكنولوجيا فقط، لتشمل قطاعات أخرى.

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، محمد شيكر، أن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، جاء في ظل الأزمة التي تضرب المقاولات المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه المقاولات كانت تعاني حتى قبل الأزمة الحالية من مشاكل عدة، كل في مجال اشتغالها، خصوصا غياب المواكبة والدعم، كالصعوبة في الحصول على الصفقات ومشكل تسويق المنتجات وطنيا ودوليا، بالنسبة للمقاولات التي تعتمد أنشطتها أساسا على هذه المسألة.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ"SNRT news" أن هناك غياب لدراسات شاملة تسلط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تواجهها هذه المقاولات بالمغرب، للحصول على تشخيص موضوعي، مؤكدا أن سياسات الدولة ليست هي العائق الوحيدة الذي يسبب فشل بعض المقاولات، بل هناك مشاكل أخرى تهم اختيار النشاط المناسب، وطريقة التسيير، موضحا أن بعض المقاولين يرفضون توسيع مقاولاتهم، خوفا من الوقوع في مشاكل التمويل.