صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها

وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم "الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان".

وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.

 ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد.

 وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

 وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني.

 وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.

 وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء "إطار دائم للتشاور" يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما ستسمح هيئة "إطار دائم للتشاور" بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية.

كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة.

ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة.

وأضاف قائلا: "إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة".

من جانبه، قال لومبارد "يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين".

بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل.