أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، عن إطار جديد للشراكة القُطرية، يهدف إلى مواكبة المغرب في تسريع مرحلة جديدة من النمو وإحداث فرص الشغل، ودعم أولويات المملكة التنموية الطموحة ورؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على جميع المغاربة.

وقّع القرض الفلاحي للمغرب وشركة "فيزا" (Visa)، يوم الثلاثاء 7 يوليوز، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد تهدف إلى تطوير الرقمنة وعمليات الدفع الالكتروني، فضلاً عن المشاركة في تعزيز الشمول المالي في المغرب.

كشف المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، في "كتاب أبيض" صدر الثلاثاء 02 يونيو 2026، عن استمرار عدد من التحديات البنيوية التي تعيق تطور منظومة التكنولوجيا المالية (Fintech) بالمغرب، منبها إلى أن "هذه الإكراهات ما تزال تحد من قدرة الشركات الناشئة على النمو والابتكار واستقطاب الاستثمارات"، وذلك رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الرقمنة والخدمات المالية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المملكة المغربية أصدرت، في 19 ماي الجاري، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 2,25 مليار أورو، مقسمة على شريحتين.

وقع القرض الفلاحي للمغرب وصندوق الودائع والقروض الإيطالي مذكرة تفاهم استراتيجية تروم إرساء إطار للتعاون في مجال تمويل مشاريع ذات اهتمام مشترك بالمغرب، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2026 بمكناس.

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ندوة لفائدة الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل، خصصت للتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى أن على الدول أن "تستعد لمرحلة عصيبة" إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 215 مليون درهم برسم سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل برنامجا متنوعا للثقافة المالية موجه أساسا إلى الشباب، وذلك في إطار فعاليات "أيام الثقافة المالية" برسم سنة 2026، التي تمتد من 16 مارس إلى 11 أبريل 2026، من خلال مبادرات ميدانية وأنشطة رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الصاعدة.

ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين بالزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025.