بعد فاجعة "المعمل السري".. ماهي شروط ضمان سلامة العمال بالمقاولة؟

يلجأ عدد كبير من الناس إلى الاستثمار، من خلال إنشاء المقاولات، بهدف تحقيق الأرباح، بأقل تكلفة، مادية ومعنوية، حيث يختصر هؤلاء الطرق القانونية، التي ينبغي المرور منها، دون التفكير في عواقب ذلك، مثلما حصل بحادثة طنجة، بعد وفاة عدد من العمال داخل معمل سري، يتواجد مقره بقبو بإحدى الفيلات بطنجة. 

ضوابط

في هذا السياق، أفاد حسن بيرواين، نقيب المحامين بالدار البيضاء، في توضيح لـ "SNRTnews"، أنه عندما يريد أي مستثمر إنشاء مقاولة معينة، ينبغي المرور من مجموعة من الضوابط المتعلقة بالجانب القانوني والإداري، حيث ينبغي أولا أن تكون هذه المقاولة مطابقة للشروط التي تنظم الشركات. 

وتخضع هذه الضوابط لمراقبة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، حيث قد تثار مسؤوليتهم عند وقوع أي حادث للأشخاص الذين يشتغلون بهذه المقاولة.

ويشرف على تأسيس المقاولات كل من وزارة الصناعة والتجارة التي تشرف على المسألة التجارية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، مشددا على  أن هؤلاء الفاعلين هم المسؤولون الأساسيون على سير إجراءات تأسيس المقاولة. 

متدخلون

يدخل في نطاق الإجراءات القانونية أولا، التصريح لدى مفتشية الشغل، بالعاملين في هذه المقاولة، من أجل معرفة صحة وظروف اشتغال العاملين، لضمان شروط سلامتهم. ثم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوفر على ملف ضريبي متكامل.

أما عن إجراءات إدارية، فهناك الشق الذي تشرف على سيره  وزارة الداخلية، من خلال منح الرخص الإدارية، للحصول على رخصة لمزاولة نشاطها التجاري. وهناك شق تشرف على سيره وزارة العدل، يتعلق بوضع القوانين الأساسية للشركة أو المقاولة، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة، وكذا التصريح باسم الشركة.

سلامة العمال

من جهته، يرى حاتم بكار، محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، أن أهم الضوابط التي ينبغي أن تخضع إليها أي مقاولة صناعية، فهي توفير معايير السلامة الصحية، لاشتغال، العاملين بهذه المؤسسة، والتي يقوم بمراقبتها، أولا مصالح الوقاية المدنية، التي تراقب تواجد عناصر الإطفاء، وكذا مفتشية الشغل. 

ويضيف بكار أن أي مقاولة ينغي أن تنضبط لقانون الشغل، منها أن لا يتجاوز مقر هذه المقاولة عددا معينا من العاملين، حيث ينبغي أن يتوفر هؤلاء العمال على نظام داخلي، وأن يكون لديهم مكتب نقابي، وأن يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ويشدد على أن معايير السلامة الصحية، تتغير حسب طبيعة النشاط الصناعي والتجاري، لكل مقاولة. 

ويشدد بكار على أن اختيار المقر المناسب للمقاولة، ينبغي أن يكون مميزا، حتى يكون واجهة للمشروع، بحيث يتم مراعاة الموقع والشكل العام، وكذا من أجل أن يوفر ظروف اشتغال آمنة للعمال. 

عودة إلى طنجة

وبخصوص حادثة طنجة، يبرز المحامي حاتم بكار، أن مكان تواجد أي مقاولة لا ينبغي أن يكون في حي سكني، بل ينبغي أن يكون في منطقة صناعية، حيث يفترض في الجهة المختصة أن تحرص على عدم بناء أو تشييد أي معمل بدون علم مصالحها. 

ويشير مفتش بوزارة التشغل والإدماج المهني، فضل عدم ذكر اسمه، أن مسألة المراقبة صعبة للوحدات الصناعية، خاصة تلك التي تعمل في القطاع غير المهيكل، مضيفا أن عدد المفتشين بالوزارة الذي يصل إلى 400 مفتش، منهم حوالي 150 يشتغلون بالإدارة المركزية، لا يمكنه الإحاطة بجميع النسيج المقاولاتي المهيكل، فما بالك عندما يتعلق النسيج غير الرسمي.

وذهب إلى أن التفتيش يكون بناء على برنامج يحدد سلفا للوحدات الإنتاجية، مشيرا إلى أن يصعب مراقبة الوحدات العاملة في القطاع غير المهيكل، التي غالب ما تغير مقراتها عندما يفتضح أمرها.