العاملات المنزليات.. حصيلة التصريح لدى الضمان الاجتماعي

بلغ عدد عقود عمل العاملات المنزليات، التي توصلت بها وزارة الشغل والإدماج المهني، 2915 عقدا، 182 عقدا من بين هذه العقود يتعلق بالعمال الأجانب، الذين يشتغلون في هذا المجال.

وأقرت الحكومة المغربية القانون 19.12، الذي يلزم مشغلي العاملات والعمال المنزليين بتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2019، حيث أصبح هذا المقتضى إلزاميا ابتداء من 3 يونيو سنة 2020.

وأفاد مفتش شغل، رفض ذكر اسمه، أنه يلاحظ حصول تطور في أعداد ملفات تسجيل الخادمات المنزليات والعمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال هذه السنة، بعد إقرار الحكومة ضرورة الالتزام بالقانون 19.12، من خلال الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية والعطل.

إجراءات التصريح

بخصوص الإجراءات التي تتطلبها عملية التصريح بالعاملات المنزليات، يجب  أن يتضمن الملف التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطني ونسخة مطابقة للأصل من عقد العمل، وطلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لكل عاملة أو عامل منزلي ونسخة من بطاقته أو نسخة من عقد الازدياد وشهادة التعريف البنكي إذا توفرت.

كما يشترط أن يكون هناك عقد مكتوب بين العامل(ة) المنزلي(ة) والمشغل، مؤشر عليه لدى مندوبية التشغيل، يحدد شروط وظروف العمل، حيث لا تتعدى ساعات العمل أسبوعيا 48 ساعة مع إجازة أسبوعية، إضافة إلى راتب شهري لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا. 

ماذا تحقق؟

كشف سعيد سقراطي، رئيس قسم بمديرية الشغل، التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن مقتضيات القانون الجديد للشغل والتشغيل ساهمت، إلى حد ما، في حفظ حقوق عاملات المنازل، اللواتي كن عرضة للإهمال، ويشكلن الحلقة الأضعف، حيث ألزم القانون، الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، المشغل باحترام حقوق العاملة المنزلية، والعمل على تنزيل مقتضياته، من خلال إبرام عقد عمل مكتوب، يتفق عليه كلا الطرفين، ولا يتم الخروج عن حدود مقتضياته.

وأوضح أن هذا القانون تجاوز تلك المشاكل التي كانت مطروحة من قبل، والمتعلقة بنظام التشغيل، حيث حدد للعاملة مدة العمل القانونية، التي ينبغي أن تتواجد فيها عند المشغل، وكيفية احتسابها، حيث تلزم مقتضيات القانون الجديد المشغل بأن تعمل العاملة المنزلية لمدة 48 ساعة خلال الأسبوع، كمدة قانونية، وفي حالة اشتغلت خلال المدة المسائية من حقها أن تحتسب لها كساعات إضافية.

ويؤكد أنه، بعد صدور هذا القانون، التزم مشغلون بمقتضياته، حيث يتضح أنه هناك تطور تدريجي بخصوص تنفيذه، من خلال الإقبال على التصريح بالعاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ويفسر مفتش شغل عدم تصريح جميع المشغلين بالعاملات المنزليات لدى صندوق الضمان الاجتماعي بكون هذا القانون مازال جديدا، ويطرح مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون عمالا منزلين أو عاملات منزليات لمدة طويلة قبل صدور هذا القانون، حيث يعملون حاليا على توثيق هذه العلاقة الشغلية، من خلال عقد عمل، للتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهذه الإجراءات تحتاج بعض الوقت، لأنه ينبغي توضيح جميع المقتضيات التي تتعلق بتلك السنوات.

كيف تتم عملية المراقبة؟

تقوم وزارة الشغل بنوعين من المراقبة. فهناك المراقبة التي تقام حاليا، لحماية الفئة المعنية ولضمان فعالية هذا القانون، كما تتدخل رئاسة النيابة العامة على الخط، لتفعيل مقتضيات هذا القانون، حيث يتم التنسيق بين كلا المؤسساتيين.

وهناك، من جهة ثانية، المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل، أو كما تسميهم الوزارة بـ"نقط الارتكاز"، يتم اختيارهم من بين مفتشي الوزارة وتعيينهم كنقط ارتكاز مكلفين بتتبع ملفات التشغيل. فإلى جانب مهامهم المتعلقة بالتفتيش، يقومون بالتركيز على عمل الأطفال، وينجزون تقارير شهرية حول ذلك.

وكشف سقراطي أنه تم إنجاز دليل عملي تحسيسي بمقتضيات هذا القانون، يوضح حقوق وواجبات العمال المنزليين، تفاديا للسقوط في أي منزلقات قانونية.

كما تقوم وزارة الشغل والإدماج المهني سنويا باتفاقية شراكة مع المجتمع المدني، لتمويل الجمعيات التي تشتغل في مجال محاربة تشغيل القاصرات في المنازل، حيث تم منع الفتيات من الاشتغال في البيوت، وتقديم بدائل أخرى لهن، إما عن طريق تسجيلهن في التكوين المهني أو التعليم غير النظامي، لتدارك ذلك الوقت الضائع من تعليمهن، حيث تم تسجيل، خلال سنة 2020، 159 طفلة وطفلا تقل أعمارهم عن 15 عاما، منهم 76 من الإناث، و83 من الذكور، بحسب سقراطي.

هل حل لقانون جميع المشاكل؟

كان قانون العمال المنزليين موضوع جدال في المغرب، سابقا، بسبب المراسيم التطبيقية لهذا القانون، خاصة المرسوم المتعلق بنموذج عقد العمل الذي يربط بين عمال المنازل ومشغليهم، حيث يرتبط مرسوم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بمرسوم نموذج العقد، الذي يفترض أن يتضمن مقتضيات تلزم الطرفين، وتتعلق أساسا بالأجرة الشهرية، وطبيعة الأعمال التي تسند للعاملة مع تحديدها، وعدد ساعات دوام العمل، وغيرها من التفاصيل.

في هذا الصدد، أوضح حاتم بكار، محام بهيئة القنيطرة، أنه من بين الإشكاليات التي كانت مطروحة، كيفية تحديد طبيعة العمل، خصوصا إذا كانت العاملة المنزلية مقيمة عند المشغل، إضافة إلى المهام التي ستسند إليها؛ هل ستتولى الطبخ أو الغسيل أو أنها ستقوم بأعمال أخرى.

وأشار إلى الصعوبات الناجمة على مستوى رقابة مفتشية الشغل، حيث تعد المنازل محصنة بمقتضيات دستورية وبمقتضيات القانون، وهو ما يطرح التساؤل حول كيف يمكن لمفتش الشغل أن يراقب طبيعة وساعات ومكان العمل، مشددا على أن هذه الإشكالية مازالت مطروحة إلى  حدود اليوم.