المغرب يراهن على عملية التلقيح لإنعاش سوق الشغل

أكد الوزير في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، على أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حقق أرقاما مهمة في مرحلة ما قبل الجائحة، إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضا بسببب تداعيات الفيروس.

وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وجميع دول العالم بسبب تفشي الجائحة، ومدى انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية بصفة عامة وسوق الشغل على وجه الخصوص، ومشددا على أن الشروع في عملية التلقيح سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل تحديدا.

ووصل معدل البطالة العام في المغرب في الفصل الثالث من العام الجاري، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى 12,7 في المائة، غير أن ذلك المعدل شهد ارتفاعا كبيرا بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، بحيث انتقل من 26,7 في المائة إلى 32,3 في المائة، كما انتقل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 15,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

ولاحظ أن سوق الشغل بدأ يعرف “انتعاشا نسبيا” بعد التعافي التدريجي الذي يسجله الاقتصاد الوطني، معتبرا الاجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) ساهمت ، على العموم ، في السيطرة على تفاقم الوضع على مستوى سوق الشغل.

وأفاد بأن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بدأ سوق الشغل “يعرف انتعاشا نسبيا، مما يدل على أن مؤشراته ستعرف في القريب تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة الحالية”.

وأشار إلى  أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ مليون و600 ألف شخص في شهر أبريل، فيما تم تسجيل مليونين وحوالي 500 ألف أجير إلى حدود اليوم، بينما نحو مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد.

وذهب إلي أن بعض القطاعات استرجعت حيوتها "بسرعة قياسية"،منها قطاع السيارات الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية وهو بصدد استقطاب فئات أخرى من اليد العاملة، فيما لازالت قطاعات أخرى تعرف اشكالات كبرى ، من قبيل السياحة ، التي تضررت بشكل كبير بالرغم من بعض التدابير المتخدة لانعاشها كفتح الأجواء الجوية وتقديم عدد من الامكانيات لضخ دماء جديدة بالقطاع الذي يتطلب وقتا حتى يسترجع عافيته.

وتفيد الحصيلة المرحلية لتنفيذ  المخطط الوطني للنهوض بالتشغيلب بإحداث 629.007 منصب شغل بالقطاعين العام والخاص برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وهو ما يمثل نسبة 52 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.

  وتبرز هذه الحصيلة تحسين قابلية تشغيل حوالي 757.379 باحث عن شغل الى نهاية شتنبر 2020، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 75 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، ودعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب74 بالمائة مقارنة مع الأهداف المتوقعة، ومواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، (بإنجاز يفوق 61.6 بالمائة من الأهداف المسطرة).