مشاورات من أجل تخفيف شروط التعويض عن فقدان الشغل

أشار عمر الصوابني، مسؤول الشبكة الخارجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ندوة نظمتها يوم الأربعاء 3 دجنبر، غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، حول "تدابير مواكبة المقاولات"، أن عملية التخفيف مازالت قيد المناقشة اليوم، حيث أنه إذا اعتمدت سيقتصر الأمر على العام المقبل فقط.

ولاحظ الصوابني أن عدد الطلبات الموجهة للصندوق من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ارتفعت في يوليوز وغشت، حيث وصلت إلى عشرة آلاف، لتتم الاستجابة لستة آلاف، بينما وصل ذلك الرقم في الفترة التي كانت الدولة توفر مساعدات لفاقدي الشغل بين مارس ويونيو إلى 500، بعدما كانت بين 2000 و2500 في يناير وفبراير.

وصل عدد بلغ عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 13841 مستفيد، بحوالي 84,49 مليون درهم، كي يصل عدد المستفيدين منذ إحداثه إلى 77826 مستفيد، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم، حسب ما أكده وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمراز، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس المستشارين.

قصور فضحته الأزمة

تجلى أن الآلية التي يرعاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفر ذلك التعويض لفاقدي الشغل، ضمن شروط يعتبرها العديدون صعبة التوفر، كما أن تلك الآلية لم تكن قادرة على مواجهة الظرفية التي طرحتها الأزمة الصحية.

لم يستبعد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم السادس والعشرين من نونبر، إعادة النظر في آلية التعويض عن فقدان العمل التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف بنشعبون أن رصيد آلية التعويض عن فقدان الشغل لم تكن تتوفر سوى على مليار درهم، حيث لم يكن ممكنا الاستجابة لفقدان الشغل بسبب "كورونا"، علما أن المساعدة لفاقدي الشغل جاءت عبر صندوق مكافحة الجائحة، الذي أحدثه المغرب بعد الأزمة.

وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل عرض مشروع قانون مالية عام 2021 على البرلمان، بإعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعية، خاصة تلك التي تهم التعويض عن فقدان الشغل، حيث يتصور أنه يجب إدماج الدولة في تمويل ذلك النظام الذي يساهم فيه الأجراء والمشغلين فقط اليوم.

شروط الاستفادة

وإذا كان البعض ينادي بمساهمة الدولة بشكل دائم في تمويل النظام، إلا أن هناك من يتصور أنه يفترض إعادة النظر في شروط التي يصعب توفرها بالنسبة للسواد الأعظم من الأجراء بسبب طبيعة سوق الشغل بالمغرب.

وأحدث نظام التعويض عن فقدان الشغل من أجل مواكبة الأجير الذي فقد عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، حيث يضمن للمؤمن له تعويضا لمدة ستة (06) أشهر، بشروط محددة.

ويساوي المبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به.

ويتيح نظام التعويض عن فقدان الشغل للمستفيد، خلال هذه الفترة، مواكبة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر برنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.

ويتوجب على الأجير الراغب في الاستفادة، حسب نص القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إثبات توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، غير أن هناك قرارا أسقط شرط 260 يوما.

يفترض في الراغب في الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل.

وذهب الصوابني، إلى أن النظام يمكنه في الوضعية الحالية توفير تعويض لما بين 30 و32 ألف أجير من فاقدي الشغل، مشيرا إلى أنه الدراسات الإكتوارية التي تجرى تحاول التأكد من مدى قدرته النظام ماليا على الاستجابة لطلبات التعويض.

سيناريو الإًصلاح

ينتظر أن يعمد إلى زيادة نسبة الاشتراك في نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت نفسه الذي يراد رفع عدد المستفيدين من التعويضات، في سياق أبانت فيه الأزمة عن عدم قدرة النظام على مواكبة تداعيات الأزمة.

وكان "تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من هذا الصندوق"، ضمن التزامات الحكومة في برنامجها للفترة بين 2017 و2021، حيث أنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة تقييمية لنظام التعويض عن فقدان الشغل سنة 2018.

وتوصلت الدراسة، التي أنجزها الصندوق، عن مجموعة من المعيقات، التي بسببها لم يستطع هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة التي كانت منتظرة منه، حيث أفرزت هذه الدراسة مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفيدين من هذه المنفعة، وتم رفعها إلى أنظار السيد رئيس الحكومة.

وذهب أمكراز إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتخذ قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0,04 في المائة في نسبة الاشتراك.

ويرتقب في حال اعتماد هذا التعديل أن تصل نسبة الاشتراك إلى 0,61 في المائة، مقابل 0,57 في المائة حاليا يتحمل، حيث أن المشغل يوفر الثلثين من ذلك الاشتراك والأجير الثلث، أو تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.

وأكد الوزير على أن هذا التعديل يرمي إلى إلى 58.553 مستفيد خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، حيث سيفضي ذلك إلى تفعيل سيناريو الإصلاح، مضيفا أن المشروع تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لوضعه في قنوات المصادقة.