منظمو التظاهرات يدعون إلى إنقاذ المقاولات وفرص الشغل

عبرت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب، عن تطلها إلي الترخيص لها منقبل من وزير الداخلية لتنظيم تظاهرات مثل مؤتمر اليوم العالمي للمدن، التي جرى حفل اختتامها يوم الرابع من نونبر تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك من أجل إنقاذ آلاف فرص العمل ومقاولات القطاع.

وكان وزير الداخلية قال، في جواب عن سؤال لمجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين، إنه "لا يمكننا اليوم أن نسمح لهذه القطاعات أن تبدأ عملها، إذا لم نكن متأكدين 1000% أنها لن تشكل بؤرا فيها خطر على العاملين في هذه القطاعات".

ولاحظت المجموعة أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ترأس بالرباط حفل اختتام المؤتمر المنظم بمناسبة "اليوم العالمي للمدن"، في صيغة مختلطة، والتي جمعت عشرات الأشخاص، مؤكدة أن هذه الصيغة هي نفسها التي يقترحها مكتب المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب منذ شهر يوليو، والتي من المفروض أنها ستحترم البروتوكول الصحي للمجموعة، لأنها تمثل حلا أوليا يمكنه دعم قطاع تنظيم التظاهرات وتجنيبه الأسوأ.
وأكدت في بيان لها أنه منذ ثمانية أشهر عرف قطاع تنظيم التظاهرات ، بكل مكوناته الممثلة في وكالات تنظيم التظاهرات، مزودي الخدمات، مموني حفلات، أصحاب القاعات، فنانين، فرق موسيقية وفولكلورية...، توقفا كاملا عن النشاط. مع ما ترتب عن ذلك من انقطاع دخل أزيد من مائة ألف عامل مباشر وألف من المقاولات والمقاولين الذاتيين، والذين أصبح مصيرهم في حكم المجهول.

وأشارت إلى أنها لم يتوقف عن تنبيه السلطات حول خطورة الأزمة التي يمر بها أعضاؤها وكل مهنيي قطاع تنظيم التظاهرات منذ مارس الماضي، تاريخ منع تنظيم التجمعات من جميع الأصناف، مؤكدة أنها كانت تتوخى أن تستجيب الحكومة بالإيجاب على طلبها بالترخيص للتظاهرات التي تجمع ما بين 50 إلى 100 شخص وفق شروط صحية صارمة. وهو الطلب الذي تم إيداعه بمكتب رئيس الحكومة منذ أشهر.

وتشدد المجموعة على أنه رغم تفهمها للتخوفات التي عبر عنها وزير الداخلية في جوابه لمجلس المستشارين، إلا أنها تظل غير مقتنعة بأن تنظيم التظاهرات تشكل رافد انتشار "كوفيد-19".

وتتساءل المجوعة عن "السبب في كون السلطات ترى أن التظاهرات التي يشارك فيها 50 إلى 100 شخص تشكل خطرا، في حين يعرف كل يوم تجمعات في الأسواق التقليدية والعصرية والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم...".

وذهبت إلى أنه "إذا كانت هذه التجمعات لا تشكل بؤرا للعدوى، فإن التظاهرات التي تضم 50 إلى 100 شخص أولى لكونها تنظم تحت إشراف مهنيين متعودين على تدبير التجمعات البشرية".

ووشددت على أن تلك التظاهرت "ستنظم في احترام تام لبروتوكول التدابير الصحية الذي أعدته المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب مع مكتب الخبرة فيريتاس، بتعاون وثيق مع وزارة الصناعة و إمانور، في انتظار إتمامه واعتماده من طرف وزارة الصحة ووزارة الداخلية منذ يوليوز".