الجائحة والجفاف يفاقمان أرقام البطالة والشغل الناقص

كان الفصل الثالث من العام الجاري قد شهد عودة الحياة الاقتصادية، بعد فترة الحجر الصحي الشامل، الذي كان قد شهد فقدان فرص عمل في القطاع الخاص، وهو ما عكسته بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلي فقدان 589 ألف منصب شغل في الفصل الثاني من العام الماضي والفترة نفسها من العام الحالي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، توقع أن يصل معدل البطالة في نهاية العام الجاري إلى 13 في المائة، بينما تترقب الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، انكماشا اقتصاديا بنسبة 5,8 في المائة، قبل عودة النمو في العام المقبل بنسبة 4,8 في المائة.

الشباب في المقدمة

ذهبت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول وضعية سوق الشغل والبطالة، إلى أن حجم العاطلين ارتفع بـ368 ألف ما بين الفصل الثالث من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي.

ولاحظت أن عدد العاطلين انتقل من 1,11 مليونا إلى 1,48 مليون عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ33 في المائة، نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ276 ألف بالوسط الحضري وبـ92 ألف بالوسط القروي.

وانتقل معدل البطالة، ما بين الفصل الثالث من العام الماضي ونفس الفصل من العام الحالي، من 9,4 في المائة إلى 12,7 في المائة، غير أن ذلك المعدل سجل ارتفاعا مهما بالوسط القروي وبالوسط الحضري، على التوالي، منتقلا من 4,5 في المائة إلى 6,8 في المائة ومن 12,7 في المائة إلى 16,5 في المائة.

ولاحظت المندوبية أن معدل البطالة انتقل لدى النساء من 13,9 في المائة إلى 17,6 في المائة،  ولدى الرجال، انتقل هذا المعدل من 8 في المائة إلى 11,4 في المائة .

كما عرف ارتفاعا حادا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 26,7 في المائة إلى 32,3 في المائة، وانتقل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 15,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

انكماش النشاط

ذهبت المندوبية إلي أن معدل النشاط، عرف، بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020 ، انخفاضا على المستوى الوطني من 44,9 في المائة  إلى 43,5 في المائة.

ولاحظت انخفاض معدل الشغل من الشغل من  40,7 في المائة إلى 37,9 في المائة على المستوى الوطني.

وأكدت على أن حجم التشغيل انخفض بــ581 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 237 ألف منصب بالوسط الحضري و344 ألف منصب بالوسط القروي.

وحسب نوع الشغل، تم فقدان 421 ألف منصب شغل مؤدى عنه، وذلك نتيجة فقدان 226 ألفا بالوسط الحضري و195 ألفا بالوسط القروي.

كما عرف الشغل غير المؤدى عنه تراجعا بـ160 ألف  منصب، نتيجة فقدان 149 ألف منصب بالمناطق القروية و11 ألفا بالمناطق الحضرية.

وعندما تناول فقدان فرص العمل حسب القطاع، يتجلى أن قطاع الخدمات فقد 260 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة والغابة والصيد 258 ألف منصب شغل، والصناعة 61 ألف منصب شغل، بينما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 1000 منصب شغل.

شغل ناقص

ومن جانب آخر، انتقل حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص من 969 ألف شخص إلى 1,18 مليون شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل من 481 ألفا إلى 627 ألف شخص بالمدن، ومن 488 ألفا إلى 556 ألف شخص بالبوادي.

وقفز معدل الشغل الناقص، على المستوى الوطني، من 9,1  في المائة إلى 11,6 في المائة، من 7,8 في المائة إلى 10,5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,8 في المائة إلى 13,3 في المائة بالوسط القروي.

وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الشغل الناقص يصل إلى 13 في المائة بين الرجال، مقابل 6,3 في المائة بين النساء.