أخنوش يكشف مستجدات الحوار الاجتماعي

ولم يخف أخنوش، في لقاء خاص مع القناتين الأولى والثانية، مساء يوم الخميس 25 أبريل 2024، وجود "سرية وكواليس" ونقاشا مع النقابات المركزية، مشيرا إلى أنه كان قد استقبل النقابات ومن بعده فعل الوزراء كذلك أيضا، مؤكدا أنه يتابع مجريات اللقاءات مع جميع الفرقاء.

وأبرز أخنوش أن هناك أربعة محاور مهمة في إطار هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "يجب أن نمضي فيها"، أولها محور يهم النقابات وهو تحسين الدخل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن هذا الملف تكلف به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحسب رئيس الحكومة، فهناك أولويات أخرى تهم القطاعات، بإشكالياتها المختلفة، مشيرا إلى أن غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هي المكلف بها.

كما يوجد ملف آخر مفتوح في إطار الحوار الاجتماعي، لا يقل أهمية، حسب رئيس الحكومة، يتعلق بالقطاع الخاص الذي قال إنه "يطالب بشفافية ووضوح أكثر بالنسبة للمستثمرين"، وهو ملف القانون المنظم للإضراب، والذي أشار إلى أنه ملف بقي في حالة "بلوكاج" لسنوات في البرلمان، وقال إنه "جاء الوقت لإعادة النظر فيه ومناقشته لإيجاد حل وسط، وهذا ما نشتغل عليه".

وتابع رئيس الحكومة أن هناك "إشكالية أخرى مطروحة"، تتعلق بمنظومة التقاعد، إذ قال "إذا استمررنا هكذا سنجد أنفسنا أمام المشاكل مع حلول سنة 2028، لذلك من الآن يتوجب علينا أن تكون هناك جرأة لتغيير عدة مسائل، ولا يمكن أن نغيرها بأنفسنا كحكومة، بل هناك نقاش وحوار مع النقابات".

"ما نريده من النقابات في هذه الجولة، هو أن نناقش بالمعقول موضوع التقاعد، لكي نكون مستعدين مع حلول شهر شتنبر"، يقول أخنوش، مضيفا "نريد بمناقشة قانون الإضراب أن نعيد إحياء الموضوع أمام البرلمان ونرى ما يمكن أن نغيره، وأن يكون النقاش داخل المؤسسة البرلمانية".

وزاد قائلا "نتحاور في ما هو ممكن، وأتمنى في بداية الأسبوع أن نجد حلا مع النقابات، وهذا هو هدفنا. نريد أن نجد حلا وأن يكون الجميع مرتاحا في هذا النقاش، في إطار التوافق وإمكانيات الدولة".