صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

توقفت النقاشات، خلال البت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، طويلا عند المادة الثالثة، أطول مادة فيه، لأنها تتضمن تعاريف الجهات الداعية إلى الإضراب والفئات المعنية به تختلف حولها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لذلك أتت الحكومة بتعديلها. 

انطلق البت والتصويت على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ساخنا، إذ استغرق النقاش حول مادته الأولى المتعلقة بالديباجة أزيد من ساعة في زمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل أن ينتهي النقاش والخلاف بين الفرقاء السياسيين بصيغة حكومية.

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عن تعديلات وافقت عليها الحكومة لتكون ضمن الصيغة الجديدة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

اقترح فريق التقدم والاشتراكية توسيع تعريف الإضراب ليشمل كل الفئات المهنية العاملة، الأجيرة وغير الأجيرة، شريطة أن تكون منظمة ومؤسسة قانونيا، وأن يشمل الحق كل الفئات النشيطة والتي لها حق الانتماء النقابي، بما فيها أصحاب المهن الحرة والمستقلة (الفلاحون، الطلبة، التجار، الحرفيون، المقاولون الذاتيون).

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه "لن يتم وضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف" بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

اعتبر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، "حصر هذا الحق في الأجراء دون غيرهم من العمال المستقلين وعمال المنازل والمهن الحرة، ومنع الأجير الواحد أو أجيرين من ممارسته"، لذلك يرى أنه لا يمكن تعريف الإضراب بكونه "توقف جماعي".

تأجل موعد وضع التعديلات على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 26 نونبر 2025 بمجلس النواب، إلى يوم الخميس المقبل، بطلب من فرق المعارضة، وهو الطلب الذي وافقت عليه فرق الأغلبية والحكومة لمنح مزيد من الوقت وتجويد التعديلات التي من المرتقب أن تكون جوهرية. 

شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب، على أن تتم المصادقة عليه بعد الانتهاء من مشروع ميزانية 2025.

أثار قانون الإضراب نقاشا بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حتى قبل البدء في مناقشة تفاصيله.