الحوار الاجتماعي برئاسة أخنوش.. CGEM يعبر عن مطالبه الخاصة بالإضراب ومدونة الشغل 

ودعت الحكومة، النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2026، حسب ما كشفته رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 17 أبريل 2026،.

وأوضح زوانات أن وفد الاتحاد طالب، خلال اجتماع اليوم الجمعة  الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإسراع بإخراج المرسومين المرتبطين بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لهذا الطلب ووعدت بإخراجهما.

أما المحور الثاني، فتمحور حول مدونة الشغل، حيث دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى بلورة تصور حكومي يهم أجزاء محددة من المدونة، مع التركيز على النقاط ذات الأولوية، بدل اللجوء إلى مراجعة شاملة لها.

وفي هذا السياق، أبرز زوانات، في تصريح لـSNRTnews، أن ما تبقى من عمر الحكومة لا يتجاوز بضعة أشهر، وهو ما لا يسمح، حسب تعبيره، بإطلاق ورش إعادة هيكلة كاملة، داعيا إلى اعتماد مقاربة واقعية تقوم على تحديد الأولويات. 

وأضاف: "نريد حوارا جادا مع الحكومة حول نقاط محددة خلال ما تبقى من ولايتها".

وأشار في تصريحه إلى أن الحكومة التزمت بتقديم تصورها في غضون أسبوع، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها إرساء مقاربة عملية تستهدف النقط ذات الأولوية، مؤكدا في المقابل أن الاتحاد سيقدم بدوره تصوره بشأن القضايا التي يراها مستعجلة فور توصله برؤية الحكومة.

في هذا الإطار، أشارت الحكومة خلال تقديمها الحصيلة خلال جولة الحوار الاجتماعي أنه تم الاتفاق على إدخال تعديل على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات ‏ للأجراء أعوان الحراسة المرتبطين بعقد شغل مع شركات الحراسة الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2027 تاريخا لدخوله حيز التنفيذ.

كما طرح الاتحاد خلال هذه الجولة ملف التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص، حيث أوضح زوانات أن منظومة التكوين عرفت توقفا دام نحو 20 سنة.

وفي هذا الإطار، أفادت الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة عقب الاجتماع، بأنه سيتم إعادة هيكلة هذا المجال عبر إرساء حكامة جديدة وآليات تدبير أكثر نجاعة.

وبخصوص الحصيلة التي عرضتها الحكومة خلال الاجتماع، عبّر رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياح الاتحاد للحوار، معتبرا أن الحصيلة تتضمن جوانب إيجابية، مشددا على أن الاتحاد بدوره نفذ التزاماته التي وعد بها من قبل.

جدير بالذكر أن مطلب الزيادة المباشرة في الأجور فرض نفسه على أشغال جولة الحوار الاجتماعي التي جرت اليوم، حيث أجمعت النقابات على ضرورة إقرار زيادات فورية وعامة في الأجور والمعاشات لحماية القدرة الشرائية، مقابل إشارات حكومية تميل إلى اعتماد مقاربات بديلة، خاصة عبر مراجعة الضريبة على الدخل.