يتجه المغرب، تحت ضغط التغيرات المناخية، وما تفضي إليه من توالي سنوات الجفاف، إلى الانتقال من تدبير الإجهاد المائي إلى الاستعداد لمواجهة خطر الندرة.

ذلك ما يؤشر عليه تراجع رصيد المغرب من المياه الذي مافتىء يتراجع بشكل حاد في الأعوام الأخيرة. فقد انخفض نصيب الفرد من المياه من 2500 متر مكعب في الستينيات من القرن الماضي إلى 600 متر مكعب حاليا، وهي حصة ينتظر أن تتقلص إلى 500 متر مكعب، ما يدق ناقوس خطر حقيقي بالنسبة للسلطات العمومية وعموم الناس.

ويتعاظم القلق في ظل حقيقية مفادها أن الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، مثل الجفاف الذي يمتد على مدى سنوات، أضحت معطى هيكليا وليس ظرفيا، ما يطرح مسألة حماية حق الأجيال القادمة في الماء، بما يستدعيه من نهج سياسات عمومية تقوم على تحسين الحكامة وعقلنة استعمال المياه.

وقادت الوضعية الحالية السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير استعجالية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تبني مقاربة مندمجة للماء، عبر التخطيط والتوقع الذي يأخذ بعين الاعتبار معطيات التغيرات المناخية، حيث يزاوج المغرب بين السعي إلى تعبئة المياه التقليدية عبر السدود واختبار الوسائل غير التقليدية من قبيل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، بهدف تحقيق الأنصاف في توزيع المياه المياه بين الجهات وبين الفلاحة والشرب.