وزير الفلاحة: أسواق الخضر والفواكه "صندوق أسود"

أكد وزير الفلاحة محمد صديقي أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تعد بمثابة "صندوق أسود"، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تستطيع مراقبة المدخلات وتتبع مسار التصدير وما يحدث في النقل، فيما تواجه معيقات تتعلق بالسوق، لافتا إلى وجود دينامية عمل كبيرة من الجهات المعنية في هذا المجال فضلا عن متابعة خاصة من طرف مجلس المنافسة من أجل تحسين وضعية الأسواق.

3 معيقات

ويرى الوزير، في كلمته خلال ندوة قدم خلالها مجلس المنافسة نتائج دراسة أنجزها في إطار إحالة ذاتية، بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، حول موضوع "الأداء التنافسي لأسواق الفواكه والخضروات بالمغرب"، أن 3 معيقات مازالت تحد من فعالية القطاع.

ويتجلى أولها في افتقار هذه الأسواق لإطار قانوني حديث، بحيث لا يسمح القانون المنظم بالتأقلم مع الوضع الحالي، فيما يكمن الإشكال الثاني، وفق صديقي، في البنية التحتية واللوجيستيك، مبرزا أن هذا الموضوع يوليه الجيل الأخضر أهمية، بحيث يوجد 12 سوقا للجملة، تم تمويل 5 منهم، وهم في طور الانطلاق.

أما الإشكال الثاني، فيتعلق حسب الوزير، بطريقة العمل ومن الذي يجب أن يتكلف بتسيير هذه الأسواق وتحمل مسؤوليتها.

وأكد صديقي أن جميع المهنيين يعلمون بهذه التحديات التي تعيق دينامية السوق، سواء على مستوى السوق الوطنية بطريقة مستمرة، أو على مستوى تثمين المنتجات، كما تعيق هذه الأمور تتبع السوق، خصوصا في ما يتعلق بالمستهلك وبتوفير الجودة اللازمة له.

من المنتج إلى المستهلك

من جهته تطرق رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو إلى كيفية عمل المجلس واختياره لهذا الموضوع، مبرزا أن المجلس لديه عدة صلاحيات، تتعلق بتطبيق قانون المنافسة وحرية الأسعار وبمراقبة ما يجري في السوق والقطاعات الاقتصادية برمتها، فضلا عن صلاحيات إبداء رأي أو آراء حول المواضيع ذات أهمية وتأثر في السوق من حيث المنافسة.

وأوضح رحو، في كلمته، أن هذه العملية تتم إما عن طريق إحالة ذاتية أو إحالات تأتي من السلطات العمومية أو الشركات أو الجمعيات التي تمثل القطاعات الاقتصادية.

وأبرز أن الدراسة التي يتم تقديمها اليوم حول "الأداء التنافسي لأسواق الفواكه والخضروات بالمغرب"، تدخل ضمن البند الثاني المتعلق بإعطاء آراء، بحيث اختار المجلس طريقة عمل تتعلق باختيار مواضيع أو التطرق لقطاعات ذات أهمية بطريقة أولوية وكل ما له تأثير على القدرة الشرائية للمستهلك وكل ما له صبغة وطنية.

وأكد رحو أن موضوع الخضر والفواكه يمس القدرة الشرائية للمواطنين، كما له صبغة تفوق اختيارات المجلس، فبالإضافة إلى تأثيره الوطني يتميز الموضوع بصبغة إضافية نظرا لكونه يمس المنتج أو الفلاح أيضا.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى تسجيل فرق كبير بين القيمة التي يخلقها هذا القطاع من حيث الثمن الذي يدفعه المستهلك وما يحصل عليه المنتج كدخل، مبرزا أن هذه الفروقات جعلت المجلس يتطرق للموضوع ليرى سلسلة خلق الفائدة والقيمة المضافة في هذا القطاع.

ويهدف المجلس عبر هذه الدراسة لمعرفة من يستفيد من هذه القيمة المضافة، "هل المنتج بالذات، والعبء الذي يتحمله المستهلك في هذه العلمية، فضلا عن إمكانية إيجاد إصلاحات من أجل استفادة المنتج من القيمة التي تخلق في القطاع".

وأكد رحو أن مجلس المنافسة يهدف عبر هذه الدراسة إلى تنمية الإنتاج الوطني، "علما أن الإنتاج الوطني يغطي نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق، إذا لم تكن 100 في المائة من الاحتياجات الوطنية، ما يستدعي تشجيعه، عبر توزيع هذه القيمة المضافة بطريقة عادلة وموازية للمجهودات المبذولة وما يقدمه كل جزء من سلسلة الإنتاج".